أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قرارا بتنفيذ أحكام القانون 35 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن حظر الاعتداد باختام النقابات المستقلة لاستخراج اية محررات رسمية أو بطاقات الرقم القومى، لمخالفتها نص القانون، حيث أجاز القانون اعتماد اختام المنظمات النقابية المنشأة والقائمة وفقا للقانون، والتى تتبع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. كانت وزارة القوى العاملة قد تلقت عددا من الشكاوى للتضرر من قيام بعض النقابات المستقلة باستغلال الأختام الخاصة بها للتربح من اعتماد المهن الواردة باستمارات الرقم القومى وذلك بالمخالفة للقانون.