كتاب دوري لوقف اعتماد النقابات المستقلة: ''ليست خطرا على المجتمع'' ( تقرير)

حصل "مصراوي" على نسخة من الكتاب الدوري رقم 6 الصادر من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بشأن إيقاف اعتماد النقابات المستقلة، وموجهاً إلى مديري إدارات شرطة الأحوال المدنية "مديري مراكز الإصدار والمعلومات والوثائق المميكنة، مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بديوان عام القطاع، مديري مراكز إصدار البطاقات".
وجاء في نص الكتاب الدوري، أنه في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تفعيل كافة لآليات التي تسهم في تطوير القطاعات الخدمية التي لها تعامل مباشر لخدمة المواطنين وفي السياسة التي يتبعها القطاع لتحقيق أقصي درجات الانضباط بشان الالتزام بآليات المهن التابعة للنقابات ببطاقات الرقم القومي بغرض غلق الباب امام الكيانات غير الشرعية التي تحمل مسميات مشابهة وفي اطار الضوابط المقررة بمقتضي الدستور والقانون التي حظرت انشاء نقابات حرة مستقلة مخالفة لأحكام القانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وبضرورة التنسيق مع وزارة القوى العاملة في ذلك الشأن لتحديد النقابات المعتمدة لديها.
"وفي ضوء ما ورد بكتاب وزارة القوى العاملة في هذا الشأن بأن تلك النقابات المستقلة غير خاضعة لأحكام وضوابط القانون رقم 35 وتعديلاته ويقتصر دور الوزارة على تلقي إيداع اوراق تلك التنظيمات والنقابات المستقلة لحين صدور قانون النقابات العمالية الجديد، وأن وزارة القوى العاملة ومديرياتها هي الجهة المنوط بها إثبات المهن الحرفية ببطاقة الرقم القومي وذلك بموجب شهادة قياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة الحرفة".
أقر الكتاب الدوري بإيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة بكافة مسمياتها لاعتماد المهن ببطاقة الرقم القومي مع إيقاف العمل بكافة الكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن، فيما يخص اعتماد المهن ببطاقات الرقم القومي للحيلولة دون استخراج محررات رسمية.
وأكد الكتاب على الالتزام بإثبات المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بموجب تراخيص مزاولة الحرفة طبقا للشهادات الصادرة من وزارة القوى العاملة الثابتة بكتب دورية سابقة.
وفيما يخص المهن التي لم يصدر بها قرارات وزارية أو غير خاضعة لقياس مستوى المهارة، يتم تقديم خطاب صادر عن مكتب العمل التابع له اقامة العامل متضمناً المهنة المطلوب اثباتها بالبطاقة غير خاضعة لقياس مستوى المهارة ويتم اثباتها بموجب اعتماد التأمينات الاجتماعية.
كما أكد الكتاب أن اثبات مهنة عامل أو عامل عادي، بموجب اعتماد التأمينات الاجتماعية أو النقابات العامة المتخصصة وهي النقابة العامة للبناء والأخشاب والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربية.
ومن جانبه قال أحمد فاوي الضبع، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه تم إرسال نسخة من هذا الكتاب الدوري للاتحاد العمال والنقابات العامة التابعة له
وأشار في تصريح ل" مصراوي" إلى أن خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية عقد اجتماع طارئ لهيئة مكتب النقابة وأكد فيه أنه سيتم استحداث مقرات تابعة للنقابة بالمحافظات التي لا يوجد بها مقرات.
ومن جانبه أكد اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية ومدير مصلحة الأحوال المدنية أنه سيتم إيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة بكافة مسمياتها ببطاقات الرقم القومي والمستندات الرسمية.
وأضاف عبد الرحمن، في تصريح ل"مصراوي" أنه لن يتم التعامل مع أي نقابات مستقلة غير التي سيتم اعتمادها من قبل وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن الإدارة قامت بالتنبيه على جميع الإدارات والمكاتب الفرعية للعمل وفقا لهذا القرار.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن هذا الكتاب يكشف عن اتجاه الأجهزة لقطع الطريق على تكوين العمال لنقاباتهم المستقلة ، والإجهاز على مساحات الحرية النقابية التي تطلع العمال المصريون إلى التمتع بها.
وأوضحت الدار، في بيان صحفي، أن أخطر ما في هذا الكتاب لا يكمن فيما يقرره من إجراءات ، وإنما فيما يتضمنه من توجهات، وما يبتغيه من هدف "غلق الباب أمام النقابات والكيانات غير الشرعية التي تحمل مسميات مشابهة"، لذلك فإن تناول ومناقشة هذا الكتاب لا تتوقف عند إيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة لاعتماد المهن، إلا أن غرض غلق الباب أمام النقابات "المستقلة" يأتي كما ينص الكتاب الدوري لوزارة الداخلية-"في إطار الضوابط المقررة بمقتضى الدستور والقانون التي حظرت إنشاء نقابات حرة مستقلة، على الرغم من أن دستور 2014 ينص في مادته السادسة والسبعين على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية"، كما ينص في المادة 93 منه على التزام الدولة "بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وشددت الدار، على أن القانون رقم 35 لسنة 1976 قانون غير دستوري لأنه لا يكفل استقلال النقابات، ويفرض على العمال مؤسسة نقابية واحدة تعدها الدولة، ولأنه غير دستوري ولأن مصر تتعهد أمام منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 وحتى الآن بإلغائه، فإن قانوناً جديداً للنقابات ينبغي إصداره لكى تتشكل جميع النقابات وفقاً له بحيث يقر بالحريات النقابية ويكفل استقلال النقابات وممارسة انشطتها بحرية.
وتابعت الدار، " أن الكتاب الدوري استند أيضاً وهذا هو الأخطر إلى كتاب الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير رقم 3721 17/2/2016 المتضمن ما انتهى إليه رأى قطاع الأمن الوطني من عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة للحيلولة دون استخراج محررات رسمية، وأن ذلك يعني العودة مجدداً إلى التعامل مع النقابات من منظور أمنى.
وأكدت الدار، أن النقابات ليست خطراً على المجتمع بل هي واحدة من أهم روافع استقراره، وهى لا يمكن أن تكون رافعة للاستقرار إلا إذا كانت مستقلة، للقيام بدورها الأصلي في الدفاع عن حقوق أعضائها من العمال والتعبير عن مصالحهم والتفاوض باسمهم، لكي يكون الحوار الاجتماعي والمفاوضة المجتمعية ممكنين، لكي يمكن تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف الاجتماعية المختلفة.
وذكرت الدار، أنها طالبت منذ ثلاثة أعوام بتنظيم وزارة القوى العاملة حوارٍ مجتمعي لتطوير آليات منتظمة ومنضبطة لعمليات إثبات المهن وإصدار تراخيص مزاولة المهنة تضمن كفاءتها وشفافيتها وتحقق مصلحة العمال أولاً وأن عمليات إصدار التراخيص وإثبات المهن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضايا العمالة غير المنتظمة وتسجيلها وحمايتها والحفاظ على حقوقها، مؤكدة أن الأمر الذى لا يمكن قبوله هو العودة مجدداً إلى قصر إثبات مهنة عامل أو عامل عادى على النقابتين التابعتين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية دون غيرها من النقابات المستقلة عن هذا الاتحاد، وهذا يعني القصر إكراه العمال على الانضمام لنقابات دون غيرها، حيث يضطر العامل إلى الالتحاق الاسمي أو الورقي بهذه النقابات وسداد اشتراكاتها جبراً لكى يتمكن من إثبات مهنته.