الأزمات تتصاعد بين وزارة القوى العاملة والعمالة غير المنتظمة بسبب أخونة القطاع العمالى

بعد أن فشل الازهرى في تنظيم سوق العمل والذى تسيطر عليه العمالة غير المنتظمة والحرفيين بنسبة 80% من إجمالي قوة العمل وبعد أن أرسلت اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونقابة العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس إنذار على يد محضر لخالد الأزهري تطالب فيه بوقف اعتمادات بطاقات الرقم القومي من النقابات العامة والمستقلة العمالية حيث أن تقوم هذه النقابات بتحصيل مبالغ من العمال دون أن تقدم أي خدمات للعمال الأمر التي اعتبرته النقابة مساعدة مباشرة من وزير القوي العاملة في جمع أموال دون سند من القانون للنقابات العمالية حيث جاء في الإنذار أن النقابات العمالية العامة والمستقلة تقوم بختم البطاقات للحرفين والعمالة غير المنتظمة تحت مسمى إثبات المهنة دون الرجوع لقوانين الأحوال المدنية التي تنظم إصدار البطاقات منذ عام 1955م وحتى الآن حيث نظم إصدار البطاقات القانون 181 لسنة 1955 وقرارات وزارة الداخلية رقم 73 لسنة 61 والقانون 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية والمادة 52 من القرار الوزاري 120 لسنة 1965 والقانون 11 لسنة 1965 وحتى صدور قانون الأحوال المدنية الحالي فلم بنص على أن النقابات تقوم بإثبات المهنة وكذلك نص المادة الثالثة من القانون 35 لسنة 1976 قانون النقابات العمالية والتي نصت للعامل حرية انضمام أو الانسحاب من النقابة العمالية وطالب عبد القادر في الإنذار بأن يتم اعتماد إثبات المهنة طبقاً لقانون العمل 12 والقرارات المنفذة له على ضرورة أن يكون العامل حاصل على ترخيص مزاولة حرفة أو قياس مستوي مهارة كما تنص اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974م مادة 261 فقرة 2 من ضمن شروط الترخيص بالنسبة للسائقين تقدم ما يفيد عضويته بأحد النقابات العمالية ثم عدلت بالقرار رقم 1613 لسنة 2008 قرار وزير الداخلية الصادر باللائحة التنفيذية لقانون المرور حيث نصت الفقرة ( ب ) من نص المادة 254 من اللائحة ضمن شروط الترخيص تقديم السائق ما يفيد عضويته بأحد النقابات العمالية علماً بأن عدد السائقين يتجاوز 2 مليون سائق ويجبر السائق علي سداد مبلغ وقدره حد أدني مائة جنيه هذا ما أكدته السائقين بمواقف السيارات .
وكذلك يتم سداد مبالغ تتراوح ما بين 30 , 40 جنيه حتى يستطيع العامل الحصول على ختم استمارات بطاقات الرقم القومي ومع تفعيل اتفاقية الحريات النقابية والتي تنص بعدم تدخل الجهة الإدارية في شئون النقابات فأصبحت النقابات المستقلة لها الذمة المالية دون رقابة من الأجهزة الرقابية بالدولة .
تؤكد نقابة العمالة غير المنتظمة علي أن عدم وجود رقابة من أجهزة الدولة على الأموال التي تحصل من العمال والسائقين نتيجة ختم البطاقات وخطابات المرور هي مساعدة مباشرة من خالد الأزهري بجمع أموال دون سند من القانون وبتاريخ 19 / 12 أرسل وزير القوي العاملة خطاب لمصلحة الأحوال المدنية تطالب فيها بإرجاء التعامل مع النقابات المستقلة التي تنشأ بعد هذا التاريخ هذا ما أكدته نقابات الحرفيين والمقاولات المستقلة بالشرقية وقد أشارت على أنها تلقت عرضاً من اتحاد الحرفيين المستقل التابع لجماعة الأخوان المسلمين أنها على استعداد بإنهاء إجراءات مصلحة الأحوال المدنية وممارسة هذه النقابة لختم البطاقات نظير 70% من الأموال التي تحصلها هذه النقابة من ختم البطاقات لصالح إتحاد الحرفيين واشترطت أيضا على النقابة في عرضها على أن تقوم بتوزيع شنط رمضانية من ال 30% المتبقية من الأموال التي تجمعها هذه النقابة نتيجة ختم البطاقات , وأوضح عبد القادر أن هذه الإجراءات هي مخالفة للقانون 35 واتفاقيات الحريات النقابية ومحاولة من جانب الوزير لأخونه النقابات المستقلة وسيطرت رجال الأخوان المسلمين على التنظيم النقابي وموارده لإنفاقه على المساعدات الاجتماعية التي تقوم بها جماعة الأخوان المسلمين ونسي الوزير المسئولية التضامنية والجنائية التي تترتب على هذه الأموال ولم يعلم الوزير أن أموال النقابات هي أموال عامة بحكم قانون العقوبات المصري فإذا تؤكد النقابة علي يجب إلغاء ختم البطاقات من النقابات العامة والمستقلة وكذلك خطابات المرور الصادرة من النقابات العامة والمستقلة وضرورة تفعيل ادوار أجهزة الدولة الرقابية على هذه النقابات قبل العبث بهذه الأموال .