"البناء والأخشاب" تستنكر تكريم قيادات الحزب الوطنى فى عيد العمال

استنكرت اللجنة الإدارية بالنقابة العامة للعاملين بصناعه البناء والأخشاب تكريم رئاسة الجمهورية فى احتفالات أول مايو لقيادات الحزب الوطنى المنحل، مؤكدة أن هذه القيادات شاركت مع النظام السابق بعقد الصفقات الاقتصادية والسياسية على حساب العمال، ووافقوا على بيع القطاع العام وتشريد العمال ولم يعبروا فى يوم عن مطالب الحركة العمالية وقادو الثورة المضادة ضد تحرير اتحاد العمال الفاسد الذى كان مواليا للأنظمة السابقة منذ تأسيسه عام 57.
وطالبت اللجنة، فى بيان لها اليوم، الخميس، بالانضمام إلى الدعوى المقامة بالتحفظ على الأموال وأصول النقابات العمالية والاتحاد العام والنقابات المستقلة التى جمعت بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وأضاف "البيان" أن محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ومؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس، أقام دعوى قضائية اليوم، الخميس، بمجلس الدولة للتحفظ على أموال وأصول النقابات العمالية والاتحاد العام.
وقال عبد القادر، فى دعوته، إن هذه النقابات عملت بالاشتراك مع الأنظمة البائدة فى وضع إجراءات تفرض على الحرفيين والسائقين والعمالة غير المنتظمة الانضمام الإجبارى لتلك النقابات بالمخالفة لقانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتعديلاته واتفاقية الحريات النقابية، وقد وضعت فقرة باللائحة التنفيذية لقانون المرور منذ عام 74 حتى لا يستطيع السائق أن يحصل على رخصة قيادة دون تقديم ما يفيد عضويته بالنقابات العمالية، وكذلك بالنسبة للحرفيين فلا يستطيع استخراج البطاقة الشخصية والرقم القومى بدون ختم النقابات العمالية، وفور تشكيل اللجنة الإدارية للنقابة العامة بالعاملين بالبناء والأخشاب، وهى تناضل من أجل الحرية النقابية للعمالة غير المنتظمة والسائقين.
وأكد عبد القادر، أنه قام بإرسال إنذار على يد محضر لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور أحمد عبد الظاهر، فى ذلك الوقت ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ووزير القوى العاملة، خالد الأزهرى يطالبهم فيها بضرورة وقف العمل بنص الفقرة ب من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ووقف اعتماد النقابات العمالية لبطاقات الرقم القومى للمخالفة لقانون النقابات والمرور وقوانين الأحوال المدنية، حتى استطاعت أن تخاطب وزير القوى العاملة بتاريخ 13 أبريل الماضى 2013 وزير الداخلية، أن هذه الإجراءات مخالفة لقانون النقابات، وقد ترتب على هذه الإجراءات جمع أموال لتلك النقابات كونت مؤسسة ضخمة من الجامعة العمالية وشركة عمال مصر ومقرات للنقابات وأموال بالبنوك وبنك العمال دون أن يستفيد منها الحرفيون والعمالة غير المنتظمة والسائقون منها يجب التحفظ على هذه الأموال والأصول، حتى يستفيد منها العمال الذين شاركوا بأموالهم فى تكوين هذه المؤسسة، ومن ناحية أخرى تستنكر اللجنة الإدارية العدوان الغاشم الإسرائيلى على الأراضى العربية السورية، وتطالب بتدخل المجتمع العربى لإنهاء الأزمة السورية المحلية والمجتمع الدولى لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى.