دعوى قضائية للتحفظ على أموال اتحاد العمال

أقام محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للتحفظ على أموال وأصول النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال "عبد القادر" ل" البديل" إن النقابات بالاشتراك مع النظام السياسي المنحل اعتادت فرض إجراءات على الحرفين والسائقين والعمالة غير المنتظمة للانضمام الإجباري لها بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه 76 وتعديلاته، واتفاقية الحريات النقابية، حتى أن النظام المنحل وضع فقرة باللائحة التنفيذية لقانون المرور منذ عام 74 حتى لا يستطيع السائق الحصول على رخصة قيادة دون تقديم ما يفيد عضويته بالنقابات العمالية وكذلك بالنسبة للحرفيين الذين لا يستطيعون استخراج البطاقة الشخصية أوالرقم القومى بدون خاتم النقابات العمالية.
وأوضح عبدالقادر أن الغرض من تلك الإجراءات هو جمع الأموال بالمخالفة للقانون، ما ترتب عليه إنشاء مؤسسات ضخمة من الجامعة العمالية إلى شركة عمال مصر ومقرات للنقابات وأموال بالبنوك بالإضافة لبنك العمال دون أي استفادة من ذلك للحرفيين والعمالة غير المنتظمة والسائقين، ولذلك يجب التحفظ على تلك الأموال والأصول حتى يستفيد منها العمال الذين شاركوا فيها بأموالهم ولم ينالوا شيئا.
كان "عبد القادر" قد أرسل إنذارا على يد محضر لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق أحمد عبد الظاهر ،ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ووزير القوى العاملة يطالبهم فيها بضرورة وقف العمل بنص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، ووقف اعتماد النقابات العمالية لبطاقات الرقم القومى لمخالفة قانون النقابات والمرور وقوانين الأحوال المدنية.
كما أرسل خاطبا لوزير القوى العاملة بنفس المضمون بتاريخ 13 أبريل الماضي.