أقام محمد عبد القادر عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ومؤسس نقابه العمالة غير المنتظمة تحت التأسيس دعوي قضائية بمجلس الدولة للتحفظ على أموال وأصول النقابات العمالية والاتحاد العام مضيفاً أن هذه النقابات عملت بالاشتراك مع الأنظمة البائدة في وضع إجراءات تفرض علي الحرفين والسائقين والعمالة غير المنتظمة الانضمام الإجباري لتك النقابات بالمخالفة لقانون النقابات العمالية 35 لسنه 76 وتعديلاته واتفاقيه الحريات النقابية مشيراً إلي وجود فقرة باللائحة التنفيذية لقانون المرور منذ عام 74 حتى لا يستطيع السائق حصوله على رخصة قيادة دون تقديم ما يفيد عضويته بالنقابات العمالية وكذلك بالنسبة للحرفين ولا يستطيع استخراج البطاقة الشخصية والرقم القومي بدون ختم النقابات العمالية بالنقابة العامة بالعاملين بالبناء والأخشاب وأضاف أنه أرسل إنذار على يد محضر لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووزير القوى العاملة طالبهما بضرورة وقف العمل بنص الفقرة ب من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ووقف اعتماد النقابات العمالية لبطاقات الرقم القومي للمخالفة لقانون النقابات والمرور . مشيراً أن قانون النقابات العمالية الجديد والتي تقوم وزارة القوي العاملة بإعداده حالياً نص علي عدم إجبار العمال علي الإشتراك في النقابات كما منع تحصيل أموال منهم لتقديم تلك الخدمات