دعوي قضائية بالتحفظ علي أموال النقابات العمالية بالاتحاد العام

اقام محمد عبد القادر- عضو اللجنة الادارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب، دعوي قضائية بمجلس الدولة للتحفظ علي اموال واصول النقابات العمالية والاتحاد العام.
وقال "عبد القادر" : ان هذه الدعوي جاءت بسبب كون اعتياد النقابات بالاشتراك مع الانظمة السابقة في وضع اجراءات تفرض علي الحرفيين والسائقين والعمالة غير المنتظمة الانضمام الاجباري لتلك النقابات بالمخالفه لقانون النقابات العماليه 35 لسنة 76 وتعديلاته واتفاقية الحريات النقابية وقد وضعت فقرة باللائحة التنفيذيه لقانون المرور منذ عام 74 حتي لا يستطيع السائق الحصول علي رخصة قيادة دون تقديم ما يفيد عضويته بالنقابات العمالية وكذلك بالنسيه للحرفين فلا يستطيع استخراج البطاقة الشخصيه والرقم القومي بدون ختم النقابات العمالية.
مؤكدا ان اجراءات جمع الاموال منهم جاءت مخالفه لقانون النقابات، وقد ترتب علي هذه الاجراءات جمع اموال لتك النقابات كونت مؤسسة ضخمة من الجامعة العمالية وشركة عمال مصر ومقرات للنقابات واموال بالبنوك وبنك العمال دون ان يستفيد منها الحرفيون والعماله غير المنتظمة والسائقون ويجب التحفظ علي هذه الاموال والاصول حتي يستفيد منها العمال الذين شاركو بأموالهم في تكوين هذه المؤسسة.
وكان قد ارسل "عبد القادر" انذارا علي يد محضر لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السابق احمد عبد الظاهر في ذلك الوقت،ورئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ووزير القوي العاملة يطالبهم فيها بضرورة وقف العمل بنص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ووقف اعتماد النقابات العمالية لبطاقات الرقم القومي للمخالفة لقانون النقابات والمرور وقوانين الاحوال المدنية، وكذلك ارسل خطابا لوزير القوي العامله بتاريخ 13 ابريل الماضي.