التحقيق في واقعة اختلاس المال العام بنقابة الأثاث بدمياط

تجري نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد عنان، التحقيق في واقعة اختلاس المال العام بنقابة صناع الأثاث المستقلة بدمياط في القضية رقم 5709 لسنة 2015 جنح مركز دمياط.
وكانت تحريات الرائد محمد السعدنى، رئيس مباحث الأموال العامة بدمياط، قد أكدت قيام كل من رئيس النقابة ونائبه وأمين الصندوق والأعضاء الثلاثة وموظف بالنقابة بتقاضى 250 جنيهًا، بعد أن أثبتت المستندات المقدمة للسجل المدنى بتقاضى الموظف مبالغ مالية نظير قيامه بختم استمارات الرقم القومى للعمال تفيد أن وظيفتهم عامل حتى يتم تدوينها في بطاقة الرقم القومى في خانة المهنة، وهو ما يعد تحصيل أموال بالمخالفة للقانون.
من جانبه نفى رئيس النقابة صلة النقابة بالأختام، مؤكدًا أنها مزورة ولا تتبع النقابة، بينما أكدت مديرية القوى العامة أن الأختام سليمة ومرسلة للنقابة المستقلة للأثاث بدمياط.