أعلن المركز العربي للنزاهة والشفافية عن تقريره السنوي للرشوة في مصر والذي يتم فيه ترتيب القطاعات العاملة في مصر وفقًا لمقياس استحدثه المركز.واحتلت وزارة الزراعة ووحدات المرور المركز الأخير بمعنى أنها الأكثر فسادا ، وتلتها هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وموظفي النيابات والمحاكم ، ثم شركات القطاع العام وأقسام الشرطة وحلت هيئة الاستثمار في المركز الأول وهو يعني أنها أقل الجهات في تلقى الرشاوى وذلك على صعيد كبار الموظفين أما مكاتب التوثيق فجاءت في المركز الأول على صعيد صغار الموظفين وهو يعني أنها أقل المتلقين للرشاوى. واقتسم المركز الثاني وزارة النقل وموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي المركز الثالث وزارة الصحة ومديريات القوى العاملة وفي المركز الرابع وزارة الإسكان وموظفي الإدارات التعليمية، وفي المركز الخامس وزارة الاستثمار ومديريات الإسكان، وفي المركز السادس وزارة الداخلية وموظفي البنوك الحكومية. وفي المركز السابع هيئة التنمية السياحية وموظفي الإدارات الزراعية وفي المركز الثامن قطاع الاتصالات وموظفي المطارات وفي المركز التاسع قطاع البترول وموظفي هيئة التنمية الزراعية وفي المركز العاشر هيئة الأوقاف وداوين المحافظات. وأطلق المركز العربى للنزاهة والشفافية في عام 2012 مؤشرًا مصريًا يختص برصد الفساد داخل المؤسسات الحكومية بهدف الغرض مكافحة الفساد داخل وحدات الجهاز الإداري وخاصة جريمة الرشوة التي انتشرت بمعدلات غير عادية فى السنوات الأخيرة . ويعتمد المؤشر على نتائج النشر فى الإعلام عن الجهة الأكثر فسادًا بجانب استبيان يعتمد على طريقة الأسئلة المباشرة مع تبني معايير الصدق وثبات المستبين ودقة الإجابات. وكشف المركز، في تقريره، أن عام 2015 شهد دخول جهات جديدة لم يسبق تصنيفها ضمن الجهات الفاسدة فكانت وزارة الزراعة وشركات القطاع العام وأقسام الشرطة من بين الجهات الأكثر فسادًا من حيث تفشي الرشوة، كما شهد هذا التقرير خروجا مؤقتا لبعض الجهات من هذا التصنيف . وجاءت هذه المؤشرات والتقديرات خلال رسم تخطيطي يوضح النسب التي خلص المركز إلى رصدها، وتأتى الدرجة الأعلى للهيئات الأقل فسادًا. الأكثر نزاهة أعلى الجدول الأكثر نزاهة أعلى الجدول