إجتماع سد النهضة ينتهي بدون نتائج والإنجاز الوحيد أنهم سيواصلون الإجتماعات!!

اختتمت في الخرطوم أعمال الجولة العاشرة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي بحضور وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا دون إحراز تقدم، على أن تنعقد جولة جديدة بعد إسبوعين.
هذا وقد واجهت مصر اليوم مشكلة أخرى تتعلق بسد النهضة والفشل في التفاوض للوصول الى حلول تقلل من مخاوفها ، حيث انتهى الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، الذي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، دون التوصل لاتفاق بشأن القضايا الخلافية فى أزمة سد النهضة، ليمثل ذلك حلقة جديدة من حلقات فشل التفاوض بين مصر وهذه الدول.
كان من المفترض أن يحسم هذا الاجتماع الأوضاع، وأن ينجح الحضور في وضع خارطة طريق فنية تراعى المخاوف المصرية، لكن هذا لم يحدث، وكل ما تم التوصل إليه هو الاتفاق على عقد جلسة جديدة يومى 27 و28 ديسمبر الجارى بالخرطوم أيضا.
تأتي تلك التطورات لتؤكد أن الأطراف المعنية تسعى فقط إلى استهلاك الوقت والمماطلة خاصة من الجانب الاثيوبي المدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني – حسب تأكيدات من عدة خبراء – والعمل على أن تستمر تلك الإجتماعات دون التوصل إلى أية حلول نهائية ، ومايزيد من صعوبة الامر أن الأطراف المعنية تدرك جيداً حجم الأضرارا التي ستقع على مصر من بناء هذا السد، وعلى رأسها أن قلة حصتها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى النقص في توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي، مع حدوث تدهور في شمال الدلتا لندرة وقلة المياه التى ستصل إليها.
وحتى الآن لم تتخذ الإدارة المصرية إجراءات أخرى مقترحة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحرص على حل الأزمة من خلال المسار التفاوضي.
و حتى الآن تعوّل الإدارة المصرية الكثير على الاجتماع المقرر إجراؤه يوم 27 و28 ديسمبر الجارى ، ليحسم الأمر ، خاصة وأنها لم تقرر بعد استخدام أوراق ضغط أخرى لإنهاء الأزمة.
وقد نقل الوفد المصري، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، جميع الشواغل وعناصر القلق للجانب الإثيوبي، ورغبة مصر في التوافق حول آلية جديدة لتنفيذ الدراسات الخاصة بالسد، في إطار الاحترام والالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه، بواسطة قادة الدول الثلاثة في الخرطوم شهر مارس 2015.
وقد طالبت مصر خلال اجتماع الخرطوم بإرجاء أو الإبطاء، أيهما أقرب للتحقيق، في عمليات بناء السد والإسراع في المفاوضات الجارية.
وقالت مصادر معنية أن الجانب المصري دخل في مرحلة البحث عن بديل للمكتبين الاستشاريين، المكلفين بالقيام بالدراسات الفنية في القريب العاجل”، مشيراً إلى أن المفاوضات التي أجريت حتى الآن “لا تزال مليئة بالقلق وتحتاج وقتًا آخر”.
ويأتي الاجتماع، في ضوء استكمال المشاورات بشأن قضايا الخلاف العالقة حول خارطة الطريق الخاصة بالمسار الفني، وبدء دراسات سد النهضة، وناقش اجتماع اليوم، نتائج إزالة القلاقل والشواغل المصرية، وحل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، المكلفين بالقيام بالدراسات في أقرب وقت ممكن، بحسب مصدر دبلوماسي مصري.
الموقف المصري الرسمي حتى الآن يركز على إتهام أثيوبيا ب " استغلال خلافات المكاتب الاستشارية الخاصة بسد النهضة، للانتهاء من بناء السد تمامًا"، ويحذر من أن "بناء سد النهضة بدون توافق يعد سابقة في تاريخ دول حوض النيل، قد تدفع دولا أخرى من دول المنابع، إلى القيام بعمل مماثل، ما يضاعف الأضرار التي تلحق بمصر في المستقبل".
وقد سلَّمت مصر الجانب الإثيوبي قائمة بملاحظاتها على سد النهضة، والمتمثلة فى تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات، بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري.
وأوصت لجان خبراء محليين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى بشأن مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشائه.