البنك المركزي يوافق على تأجيل سداد قروض العاملين في قطاع السياحة ل 6 أشهر

أعلن البنك المركزي، موافقته على تأجيل سداد الاستحقاقات المالية والقروض على العاملين في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر، في ضوء استمرار تأثر القطاع سلبا بالأوضاع المحيطة.
وقال البنك، في بيان له، الإثنين، إن «هذا التأجيل يأتي في إطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي في دعم الاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وتأثر الكثير من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعد موردا رئيسيا للنقد الأجنبي».
وأوضح البنك أنه ارتأى ضرورة النظر في تأجيل الاستحقاقات على العاملين في القطاع السياحي، على اعتبار أن التأخر في السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء، بما يستلزم تكوين المخصصات التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في مايو 2005.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر، في الثالث من ديسمبر الجاري، قرارا بأن تقوم البنوك بدراسة كل حالة على حدة، والسماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي «للمنتظمين فقط»، وفقا لمركز 30 سبتمبر 2015، وذلك للعاملين في القطاع السياحي، ولمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، تبدأ من أول أكتوبر 2015، مع عدم احتساب فوائد تأخير على تلك الفترة.
وتابع: «ألزم البنك المركزي البنوك بعدم اعتبار هذا الترحيل تسهيلات غير منتظمة على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة أثرت على قدرة العملاء على السداد، على أن تراعي البنوك ذلك عند إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (آي سكور)، كما ألزم البنك البنوك بتحديث بيانات (اعرف عميلك)، والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء، فيما يخص الوظفية الحالية».
وطلب «المركزي» من البنوك بضرورة إخطاره مسبقا في حال الرغبة في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة.