أكد هانى رئيس الائتلاف المصري لحقوق الطفل إن ملف الطفل لم يعد مطروحا بعد ثورة 25 يناير مشيرا الي ان ملف الاطفال كان به اهتماما كبير قبل اندلاع الثورة وأشار هلال خلال ورشة العمل التى عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان بعنوان" تحديات حقوق الطفل في مصر ، إن الأجهزة الأمنية فى مصر ما زالت تتعامل مع أطفال الشوارع كمنحرفين رغم أنهم وفقًا للقانون ضحايا يحتاجون إلى الحماية وانتقد هلال عودة المجلس القومى للأمومة والطفولة من جديد إلى تبعية وزارة الصحة بعدما كان حصل على قرار استقلاله لفترة مؤقتة. وطالب هانى هلال بضرروة استغلال قرار رئيس الجمهورية بانشاء صندوق حماية الطفل والعمل علي تفعليه خاصة ان الاموال المخصصة ستصرف لحماية الاطفال من عدم صلاحية مباني المدارس وخطورتها على الطلاب وكذلك العنف الذى تشهده المؤسسة التعليمية وأضاف هلال أن تعديل القوانين الخاصة بالطفل فى مصر بدأ فى 2003 لسير الدولة فى محاولة تماشى التشريعات مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكان يهتم فى الأساس بالباب الثامن المرتبط بالمعاملة الجنائية للطفل والذى كان يتعامل مع الخارجين عن القانون من الأطفال على أنهم منحرفون، لكن الاتفاقية والتى غيرنا القانون وفقًا لها، أقرت التعامل معهم على أنهم ضحايا معرضون للخطر ووجب حمايتهم. وأوضح رئيس الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أنه على الرغم من تغيير القانون ليتوافق مع الاتفاقية إلا أن الأجهزة الأمنية على أرض الواقع ما زالت تتعامل مع الأطفال بعنف وتعرضهم للنيابة والمحاكم على عكس ما يقوله القانون من عرضهم على لجان الحماية والتى تم تشكيلها منذ 2009 لكنها كانت حبيسة الورق ولم يتم تفعيلها وأعتبر هلال أن الاهتمام الرئاسى لملف الطفولة لا يجب أن يمر دون أن يتكاتف المهتمون بشئون الطفل لاستغلاله خصوصًا أنه يخصص أموالًا كبيرة له، والاتجاه إلى إنشاء صندوق دعم الطفل.
