بالأرقام .. خطف طفل كل 12 ساعة .. والقوانين حبر على ورق

كشفت الدراسة الأخيرة التى أعدها المجلس القومى للأمومة والطفولة، عن حجم العنف الذى يتعرض له الأطفال يومياً، مبرزة أن القائمين بالعنف غالباً ما يكونون هم الأشخاص الأقرب للطفل سواء الوالدين أو أحد الأقارب أو المدرسين، وقسمت الدراسة أشكال العنف إلى القتل والاغتصاب والتعذيب والخطف وعنف الأطفال ضد بعضهم البعض، وأخيرا الإهمال.
40% من جرائم الخطف يرتكبها الأقارب
كانت إحصائيات مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية قد كشفت أن حوادث الخطف المبلغ عنها خلال عام، بلغت 412 حادثة، وما تم ضبطه منهما بلغ 298 حالة بنسبة 72%، مشيرة إلى أن 40% من جرائم الخطف يرتكبها الأقارب وأن نسبة جرائم الخطف المبلغ عنها لا يتجاوز 10%. ، حذرت الارقام من أن حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبا، وأنها تجتاح جميع المحافظات بما فيها محافظات الصعيد التى عادت إليها جريمة الخطف للانتقام أو طلبا لفدية.
وشهدت حالات القتل إفراطا فى ممارسة العنف وتعددت أساليبه ما بين الشنق والحرق والتقييد ورطم الرأس فى حائط، كما جاء القتل متلازما فى أغلب الحالات مع التعذيب الشديد ولأسباب تبدو واهية مثل إهمال الطفل واجباته المدرسية أو لبكائه المستمر.
العنف ضد الأطفال الذكور مازال في أعلى معدلاته متفوقا على العنف ضد الإناث
وأكد تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة أن العنف ضد الأطفال الذكور مازال في أعلى معدلاته متفوقاً على العنف ضد الإناث حيث شهد شهر فبراير وجود 310 حالة عنف وانتهاك ضد الأطفال، 190 منها كان الضحية ذكر و120 حالة كان الضحية فيها طفلة انثى، وجاء فى المرتبة الأولى حالات الأطفال فى الفئة العمرية "1-6" بعدد 104 حالة، وفى المرتبة الثانية الأطفال فى الفئة العمرية من "13-18" بواقع 109 حالة، وفى المرتبة الثالثة كانت حالات الأطفال فى الفئة العمرية "7-12" بعدد 97 حالة.
وكانت حالات العنف تجاه الاطفال وتعذيبهم فى المرتبة الأولى بعدد 86 حالة، بينما فى المرتبة الثانية جاءت حالات قتل الأطفال بعدد 69 حالة، ثم حالات الإهمال بعدد 68 حالة، وجاءت حالات الخطف والاتجار بالاطفال بعدد 37 حالة، وعدد 22 حالة تحرش واغتصاب، وعدد 16 حالة عنف كان بطلها الطفل نفسه، كما شهد شهر فبراير عدد من الاطفال ضحايا العنف والاستغلال السياسى بعدد 10 حالات نتيجة للاحداث السياسية التى مرت بها بعض المحافظات خلال فبراير ويؤكد ذلك ان الطفل هو الكائن الاضعف الذى يتأثر بشكل دائم بالاحداث، وكانت حالات ختان الاناث والعنف داخل بيئة العمل بواقع حالة واحدة لكل منهما.
الشارع المصري المصنع الرئيسي للعنف
كما تصدر الشارع المرتبة الأولى فى الجهات المصدرة للعنف بواقع عدد 106 حالة، وعادت المدرسة لقائمة الجهات المصدرة للعنف مرة أخرى بعد تراجعها فى تقرير شهر يناير نتيجة إجازة نصف العام لتسجل عدد 48 حالة خلال شهر فبراير أخذاً فى الإعتبار بأن الفصل الدراسى الثانى بداء فعلياً فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير، وسجلت مؤسسات الدولة عدد 35 حالة فى المرتبة الثالثة، وفى المرتبة الرابعة جاءت الأسرة بعدد 27 حالة وفى المرتبة الخامسة جاء الطفل نفسه بعدد 26 حالة، ثم الأب منفرد بعدد 21 حالة والأم بعدد 18 حالة، والأطفال ضحايا الإرهاب بعدد 10 حالات، وزوجة الأب بعدد 4 حالات وزوج الأم بعدد حالة واحدة.
حبر على ورق
من جانبه قال هانى هلال أمين عام الأئتلاف المصرى لحقوق الطفل، إنه لا يوجد تفعيل لقوانين الطفل بالرغم من أن مصر واحدة من أفضل الدول التى يوجد بها تشريع لقوانين الطفولة ولكن لا تزال القوانين حبر على ورق، ويعد القانون 129 لسنة 2008 واحد من أفضل التشريعات في العالم، لكن مع الأسف القانون لم يفعل لأنه صدر في أخرعام 2010 ، وقامت الثورة وبالتالى لم تتح الفرصة لتطبيق القانون على أرض الواقع، و بعد الثورة حدث تراجع لقانون الطفل من على أولويات الحكومة مقابل الملف الأمنى، وبالتالى أزدادت الإنتهاكات الخاصة بالطفل ما بعد الثورة عن ما كانت عليه من قبل، بسبب عدم هتمام الحكومة بالملف وعدم تطبيق نصوص القانون وصدور أحكام مغلظة مرتكبى العنف ضد الاطفال.
وأشار "هلال" لاحظنا في المرحلة الاخيرة إهتمام من رئاسة الجمهورية بالملف ودعم ملف الأطفال في الشارع، وأخيراً التعديل الذى تم أمس على قانون الضمان الاجتماعى الخاص بتعريف اليتيم في إضافة قطاعات لتعريف اليتيم، وسوف يساعد في تغييرالنظرة السلبية للأطفال فاقدين الأسرة والنظرة السلبية للأطفال في الشارع، وإذا كان هذا الاهتمام من قبل رئاسة الجمهورية لا يوازيه اهتمام من قبل الحكومة ولابد أن يترجم في إجراءات سياسية حمائية تتم للأطفال داخل المؤسسات المختلفة المتعاملة مع الأطفال، ويكمل، في الوقت الذى يساعد من خلاله رئيس الجمهورية على الاهتمام بملف أطفال الشارع ويتم تعديل القانون، هو نفس الوقت الذى يموت في طفل بسبب الضرب في المدارس وفى نفس الوقت تحدث إنتهاكات على الأطفال داخل المؤسسات العقابية ودار اللأيتام.
وأضاف أمين عام الإئتلاف المصرى لحقوق الطفل، هذا يثبت أنه لا يوجد ترجمة سياسية في مصر من قبل الحكومة لهذا الملف، ولذلك نطالب بأستجابة من الحكومة بأهتمام الإرادة الثلاثية بهذا الملف ومزيد من التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، ويضيف، أنه من الواضح أن القائمين على الوزارات يحتاجون لدعم في مفاهيم حقوق الطفل وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وأكد "هلال" أن المجتمع المدنى والإئتلاف المصرى لحقوق الطفل على إستعداد أن يساعد ويلعب هذا الدور مع الحكومة، ولكن عندما يجد أن الحكومة وضعت هذا الملف على رأس الأولويات، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب يجب ان يبدأ من ملف الطفل.