صرح هانى هلال المتحدث الرسمى لإئتلاف حقوق الطفل وأمينه العام – عن تفاؤله من تصريحات الأستاذة سكينه فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل – ونفيها لنية الرئاسة من إجراء تعديلات على قانون الطفل بشأن تغليظ العقوبات على الأطفال فى جرائم الاغتصاب والقتل وهتك العرض والسرقة بالإكراه لمن بلغ الرابعة عشر!!! حيث صرحت "فؤاد" لجريدة "البديل"، أن الرئاسة لا تستطيع لأن تأخذ قرار بتعديل القانون قبل تكوين رأي مجتمعي شامل لجميع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والخبراء من أساتذة القانون وعلماء النفس والاجتماع بشأن التعديلات الواجبة في بعض مواد قانون الطفل. ويطالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل – بتأجيل موعد الحوار المجتمعى المقترح حول تعديل التشريعات، حتى لا يتأثر الحوار بما خلفته حملة الكراهية ضد الأطفال فى نزاع مع القانون، وحالة التعاطف المجتمعى مع الأطفال الضحايا، مع الوقف الفورى لهذه الحملة، والتأكيد على أن الأطفال المجنى عليهم والأطفال الجناة، كلاهما ضحايا للإهمال وتقصير الأسرة والمجتمع، وضعف الوعى العام بحقوق الطفل فى التربية السليمة، وأن المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وسيادة ثقافة العنف فى المجتمع، يدعونا إلى العمل على وضع من إستراتيجيات جادة لتوسيع مظلة الحماية لأطفال مصر، ومواجهة الأسباب التى تؤدى بهم إلى إنحرافهم عن السياق المجتمعى، وليس تغليظ العقوبات ضدهم.
كما يناشد الائتلاف كافة المعنيين بحقوق الإنسان فى مصر ، بمساندة مطالبات الائتلاف والحيلولة دون إجراء أى تعديلات تنتهك الحقوق المستقر عليها لأطفالنا ، ومواجهة أى مقترحات فى هذا الصدد. وأخيراً فإن الائتلاف يتقدم بالشكر لرئاسة الجمهورية ومستشارة الرئيس لشئون المرأة والطفل ، لحرصهم على المصالح الفضلى لأطفال مصر فى كافة الإجراءات التى تتخذ حيالهم ، والتى حماها الدستور المصرى الجديد .