«سكينة فؤاد» تنفى تعديل قانون الطفل: يحتاج توافق مجتمعي

نفت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل، ما تردد في الفترة الأخيرة حول تعديل قانون الطفل وتخفيض سن الطفل عن 18عام بعد حادث مقتل الطفلة «زينة»، وتعديل أحكام قانون العقوبات بالنسبة للأحداث، واستثناء جرائم الاغتصاب والقتل وهتك العرض والسرقة بالإكراه من نطاق تطبيق أحكام الطفولة لمن بلغ الرابعة عشرة ويحكم عليه بعقوبة جنائية في أحوالها العادية.
وأضافت «فؤاد» ل«البديل» الاثنين، أن الرئاسة لا تستطيع لأن تأخذ قرار بتعديل القانون قبل تكوين رأي مجتمعي شامل لجميع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والخبراء من أساتذة القانون وعلماء النفس والاجتماع بشأن التعديلات الواجبة في بعض مواد قانون الطفل.
أوضحت «فؤاد» أنه من المقرر تنظيم ورشة عمل بعنوان «نحو تشريعات وطنية لحماية الطفولة من التهديد و الاستغلال» بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يوم الخميس المقبل، لتكوين موقف مجتمعي موحد للتعديل اللازم من التشريعات وفقاً للتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ، ويأتي ذلك فى إطار إنفاذ حقوق الفئات المهمشه وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة.
وأكدت مستشار رئيس الجمهورية، أنه لا ينبغي أن نترك بعض مواد القوانين التي تحمى مرتكبي الجرائم ولابد من إعادة قراءتها من جديد للوصول إلى الأفضل في حماية المجتمع والأسرة.