خبير اقتصادي: المسودة الأولى ل"القيمة المضافة" جيدة ويجب انتظار البرلمان لإقراره

وصف الخبير الاقتصادى خالد الشافعي، اتجاه الحكومة لإصدار قانون للقيمة المضافة، وليس إجراء تعديلات على قانون ضريبة المبيعات، بأنه خطوة جيدة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من القوانين الاقتصادية يحتاج إلى إعادة صياغة بما يتوافق مع واقع الاقتصاد اليوم.
أضاف، الشافعي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المسودة الأولى لقانون القيمة المضافة، بشكلها الحالي والمتداول، جيدة خاصة ما يتعلق بأزمة التهرب الضريبي والذى جعل من التهرب من دفع الضرائب جريمة مخلة بالشرف، وما يترتب عليها من آثار؛ منها حرمان الشخص من تقلد مناصب عامة، وهو الأمر الذي سيقلص قضايا التهرب خاصة للشخصيات العامة وأصحاب الشركات.
تابع: بحسب التصريحات الرسمية من مسؤولي مصلحة الضرائب ووزارة المالية، فإن الحديث عن سعر الضريبة العام والذى سيتراوح بين 10 و15% والاتجاه لتطبيق الحد الأقصى مع توسيع جدول الإعفاءات ليشمل حوالى 40 بندًا؛ منها كافة السلع الغذائية والخدمات ذات البعد الاجتماعي؛ مثل التعليم والصحة والكهرباء، أمر مهم ولكن لابد من انتظار انعقاد جلسات البرلمان للموافقة على القانون.
وكان مسؤول رسمي، رفض ذكر اسمه، أكد أن جهات سياسية وأمنية، أوصت شفهياً بتأجيل إقرار القانون المعروض حالياً على مجلس الوزراء لحين انعقاد البرلمان، والتي حذرت من آثار تطبيق وإقرار أى ضريبة جديدة على المواطن حالياً.