وسط ترقب للسياسة النقدية.. "المحافظ الجديد" في "مهمة صعبة" - "سقف الإيداع.. توفير العملة.. تراجع الجنيه".. أبرز القرارات - "رامز" يجمد نشاطه.. و"عامر" يعقد اجتماعات سرية هل يملك محافظ البنك المركزي الجديد، "عصا سحرية" للخروج من أزمة الدولار؟، في القريب العاجل، تتكشف الحقائق، وتحديدًا، بعد أن يتسلم طارق عامر المحافظ الجديد، مهام عمله، رسمياً في ال27 من نوفمبر 2015، من نظيره المستقيل، هشام رامز، الذي تنتهي فترته الحالية في ال26 من الشهر ذاته، والذي واجه مؤخرًا اتهامات بالفشل في السياسات النقدية، حيث توقع مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قبل وقت سابق، أن تطيح أزمة الدولار بمحافظ البنك. تدهور سعر "الجنيه" مقابل "العملة الخضراء"، بل وهبوطه لمستويات قياسية في السوق السوداء، وسط نقص في المعروض من الدولار، ووضع سقف للإيداع الدولاري في البنوك بواقع 50 ألف دولار شهرياً و10 آلاف يومياً.. أبرز السياسات التي عانى منها السوق المصرفي، خلال رئاسة "رامز" ل"المركزي"، إضافة إلى انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي، ليسجل 16.33 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، مقابل 36 مليار دولار عام 2011، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية 3 أشهر من الواردات، السؤال؛ هل ينجح المحافظ المكلف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في أداء "المهمة الصعبة"؟!. السياسة النقدية، التي اتبعها رامز خلال 3 سنوات، هبط خلالها سعر الجنيه مقابل الدولار، من 6.5 جنيه إلى 8.03 جنيه، بحجة محاولات القضاء على السوق السوداء، بيد أن تلك الخطط لم تفلح، أو قل لم تؤت بثمارها، وربما حققت المرجو منها برفع قيمة الدولار؛ لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات، بيد أن استمرار محاولات تعويم الجنيه، بحسب مراقبون مصرفيون، أدخل السوق في نفق مظلم، ثار عليه الجميع خوفاً من شبح ارتفاع الأسعار، مما اضطره إلى تقديم استقالته.. هل يسير المحافظ الجديد على نفس النهج؟. ما بين استقالة "رامز"، وتعيين "عامر"، ما بين 21 أكتوبر 2015، و26 نوفمبر 2015، تدور حالة من التوتر، داخل أروقة البنك المركزي، حيث توقف الأول عن إصدار القرارات، وبدأ الأخير، نشاطه بعقد اجتماعات سرية بمشاركة رؤساء بنوك القطاع العام الثلاثة "الأهلي، مصر، والقاهرة"، وكذلك رجال الأعمال، استعدادًا لضبط سوق الصرف، ومواجهة أزمة نقص الدولار، ويبقى السؤال؛ هل ينجح؟.. اجتماعاته السرية أربكت حسابات سوق الصرف الموازية "السوداء"، وفق رؤية مرحبين بالمحافظ الجديد، بينما يرى مشككون في خطط عامر، أنه سيتجه إلى مزيد من تخفيض سعر الجنيه. الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أكد أن تغيير المحافظ؛ جاء للخروج من الوضع الحرج، منوهاً إلى الأعباء الكبيرة التي تنتظر المحافظ الجديد، حيث يحتاج القطاع المصرفي؛ برنامج إنقاذ عاجل لوقف تراجع الجنيه أمام الدولار، وتوقع الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، انفراجه في الاقتصاد، بعد تعيين طارق عامر، وسط توقعات بحل لأزمة العملة الأجنبية في السياسات النقدية الجديدة، كما طالبت الغرف التجارية، بسياسة نقدية واضحة الرؤية. بينما دعمت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، الاتجاه نحو ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، قائلة: "انخفاض العملة المصرية ليس كله سيئات بل يحمي الصناعة المحلية ويشجع السياحة والاستثمار"، واشترطت، وضع الحكومة والبنك المركزي، خطة؛ لحماية الفقراء والطبقة المتوسطة. "احتمالات المزيد من الخفض في قيمة الجنيه تتزايد".. وفق توقعات جيسون توفي، الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث في لندن، والذي أكد أنه أمر نعتقد أنه ضروري لإنعاش الاقتصاد. تحرير سعر الصرف، أحد الشروط الأساسية، من بين 4 شروط، للاقتراض من البنك الدولي.. هل تكون خطة المحافظ الجديد، للحصول على قرض ب3 مليارات دولار؟، حكومة شريف إسماعيل تؤكد أن المفاوضات جارية، والقرض قادم لا محالة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ولكن؛ ماذا عن المحافظ؟، الأيام وحدها تكشف الطريق الذي سيسلكه المحافظ، فهل يتشبث بطوق النجاة للاحتياطي؟، أم يغرد خارج السرب ويكشف عن مهارات جديدة؟!. مفاجآت قوية، يستعد "عامر"، لتطبيقها فور توليه مهام منصبه، بحسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة ل"المشهد"، يأتي في مقدمتها، إلغاء قرار وضع سقف للإيداع الدولاري في البنوك، فضلاً عن توفير العملة للمضارين، مؤكدين أنه سيعمل على تلافي الآثار السلبية للقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي تم وضعها قبل وقت سابق. وتوقعت المصادر، اتجاه "عامر" إلى تخفيض سعر العملة المحلية أمام الدولار، ليصل إلى 8.25 جنيه، مع أوائل عام 2016، ولكن على مراحل وليس دفعة واحدة.
