وافق مجلس الوزراء خلال استعراضه خطوات المشروع القومي، رفع نسبة سداد التعويضات الخاصة بنزع الملكية، للاسراع فى تنفيذ المشروع وبعض الطرق الرئيسية فى وسط الدلتا. ووجه رئيس الوزراء بضرورة الاسراع فى تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكدا على أهمية المشروعات الكبرى "القومية" التى تقوم الدولة بتنفيذها فى المرحلة الراهنة، خاصة ما يخدم عمليات التنمية فى محافظات الصعيد. واستعرض مجلس الوزراء ايضاً تقريراً شاملاً حول العاصمة الادارية الجديدة، وأكد وزير الاسكان أن العاصمة الادارية تقع داخل النطاق الادارى للقاهرة وتمثل امتداداً عمرانياً لها، مشيراً إلى أن استثمارات المرحلة الاولى تقدر بنحو 56 مليار جنيه منها 17 ملياراً تخص المرافق ، مؤكداً أن العائد المتوقع من بيع الاراضى يبلغ نحو 67 مليار جنيه.