"الميسترال" و"الرافال" تضعان مصر في المرتبة الثانية عشر عالمياً

اتفاقيتان جديدتان أدخلتا مصر عصرًا جديدًا، بعد إمتلاك حاملتين للطائرات من طراز "ميسترال" الفرنسية، ذات القوة الهجومية البرمائية الهائلة، تم التوقيع على عقدهما بالأمس السبت، بواسطة اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد رئيس القوات البحرية المصري، وناتلي جونيه ممثلة عن الجانب الفرنسي، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الفرنسي "إيمانويل فالس"، وصفقة الرافال التي سبقتها بشراء مصر 24 طائرة مقاتلة "رافال" متعددة المهام والتجهيزات، والتي نقلت السلاح الجوي المصري خطوات كثيرة للأمام.
ويبدو أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم ينجح في تقوية وتطوير الجيش المصري بأقوى الأسلحة وتنوع مصادر تلك الأسلحة فقط، بل نجح في تقوية علاقات مصر العسكرية بدول فرنسا والصين وروسيا وأمريكا، حتى أصبح الجيش المصري في المرتبة الثانية عشر عالميًا طبقًا لأخر تصنيف لموقع "جلوبال فاير باور" المهتم بالشئون العسكرية وتصنيف الجيوش العالمية.
وكانت اتفاقية حاملتي الطائرات "ميسترال" من المقرر أن تتم بين فرنسا وروسيا، إلا أن فرنسا ألغت الصفقة بسبب تورط العاصمة موسكو في الأزمة الأوكرانية، ودفعت الحكومة الفرنسية مبلغ إلى السلطات الروسية أقل بقليل من مليار يورو، وهي مبالغ كانت دفعتها موسكو سابقًا لشراء السفينتين اللتين بلغت قيمتهما 1.2 مليار يورو.
وطبقًا لما أعلنته المصادر، ان الإتفاقية تمت بين الجانبين المصري والفرنسي بمبلغ 950 مليون يورو، على أن يتم التسليم في أول مارس المقبل.
ومثل صفقة "رافال"، تمت صفقة "ميسترال" بسرعة بين مصر وفرنسا، وتتفاوض فرنسا مع مصر أيضًا لبيع سفينتين حربيتين من طراز "غوويند"، وتشمل الصفقة تسليم 4 مركبات إنزال مائي للدبابات والمركبات والأفراد، من طراز CTM-NG ذات الحمولة 65 طن، بواقع مركبتين لكل حاملة، كما يتضمن العقد تدريب 400 فردًا من البحرية المصرية، وصيانة لمدة 4 سنوات في الحالة التشغيلية للحاملتين.
تستطيع مصر من خلال حاملات الطائرات "ميسترال"، التوسع في حمايتها الإقليمية، حيث يمكنها التنقل بسهولة والرد على أي هجوم في حالة وقوعه من أي جهة.
وكان الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يسعى لشراء الحاملتين مع مصر، لأنه يريد إنشاء أسطول قوى يستطيع أن يصبح قوة إقليمية في البحرين الأحمر والمتوسط.
كما أعلن مصدر دبلوماسي من قبل، أن عدة دول في الشرق الأوسط ترغب في تعزيز قواتها البحرية المسلحة بإقتناء هذا النوع من حاملات الطائرات الذي أثبت فاعليته، من بينهم كندا والبرازيل والهند، وأفادت مصادر أن فرنسا وافقت على بيع الحاملتين إما لمصر أو للهند، وفازت مصر بالصفقة.
وبرغم إلغاء الصفقة بين روسيا وفرنسا، أكد مصدر فرنسي أنه سيتم الإبقاء على كل المعدات الروسية على متن السفينتين ولن يتم سحبها كما كان مقررًا في الاتفاق الفرنسي – الروسي، مشيرًا أن ذلك سيكون رهنًا بموسكو وعلاقاتها العسكرية الوثيقة مع القاهرة.
العلاقات المصرية الفرنسية ليست وليدة اللحظة، فقد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة بعد عدة زيارات من الجانب الفرنسي لمصر، وتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية والعسكرية بين البلدين، حتى أن الرئيس الفرنسي وافق على عقد الإتفاقية الأخيرة بخصوص حاملات ميسترال، بعدما أعرب له السيسي عن قلقة لجهة حماية قناة السويس، وأنه من المهم بالنسبة لأوروبا والشرق الأوسط وللمبادلات التجارية أن تتولى سفن فرنسية في نهاية المطاف حماية قناة السويس، وربما كان هذا السبب وراء تفضيل فرنسا لمصر على الهند.
يبلغ طول الحاملة 199 مترًا، وعرضها 32 مترًا، وحمولتها 22 ألف طن، وسرعتها 35 كيلومتر في الساعة، وتتفاوت قدرة سعتها بين 450 شخصًا خلال 6 أشهر، و700 خلال لمدة قصيرة، وتستطيع حمل 16 طائرة حربية أو 35 طائرة هليكوبتر.
تحتوي الحاملة على مستشفى طبي متكامل مساحته 750 مترًا مربعًا، و20 غرفة واحدة منهم للعمليات الجراحية وأخرى للأشعة، حجرة مملوءة بالمياه جزئيًا تتسع ل4 سفن خفيفة لنقل عربات الجنود المدرعة والمركبات الخفيفة، وأيضًا برجًا للقيادة العملية مساحته 850 مترًا وبرجًا للطيران، و6 أماكن يمكنها استيعاب جميع أنواع المروحيات.