مصر في المركز 91 عالميا بين أقوى جوازات السفر عالميا والتاسع عربيا على مؤشر هينلي

إحتل جواز السفر المصري المركز ال 91 من بين 218 موزعة على 109 مراكزعلى مؤشر على مؤشر 2015 "هينلي وشركاه"، لقيود التأشيرات، والنفاذ الى بلدان العالم بإجمالي 47 دولة مسموح بدخوله دون تأشيرة.
ويوفّر المؤشر هذا العام، بالإضافة إلى المعلومات الفريدة التي تمّ جمعها على مدار السنوات العشر الماضية، رؤيةً رائدةً وغير مسبوقة عن تطور سياسات التأشيرات خلال هذه المدّة.
وجاء الجواز المصري في الترتيب التاسع عربيا، فيما حل جواز السفر الامارتي المركز الأول تلاه الكويتي، ثم القطري والعماني والمغربي والسعودي والتونسي والبحريني، وفي المركز العاشر جاءت الاردن، فيما جاءت جوزات السفر لجنوب السودان والسودان وسوريا العراق في المركز العشرة الأخيرة.
وقفزت دولة الإمارات خلال العام الماضي خاطفة الأنظار بتقدّمها الكبير مع الزيادة المثيرة في رصيدها التي بلغت 37 دولة، وهذا ما حسّن من تصنيفها فتقدّمت من المركز 55 إلى 40. وأصبحت الدولة صاحبة القفزة الأكبر خلال الأعوام العشر الماضية حسب مؤشر قيود التأشيرات، وواحدة من 22 دولة فقط حققت تحسّناً في تصنيفها خلال العام الماضي.
ويرجع هذا الانتقال إلى الاتفاقية الجديدة التي أُبرمت مع الاتحاد الأوروبي بخصوص السفر دون تأشيرة إلى 36 دولة، بما فيها 26 من دول منطقة الشنجن، وهذا ما تم الإعلان عنه في شهر مايو من هذا العام. ومع منح دولة الإمارات إعفاءً على التأشيرات من قبل الاتحاد الأوروبي، يصبح مواطنو دولة الإمارات قادرين على السفر إلى حوالي 113 دولة دون تأشيرة، ويصبح جواز السفر الإماراتي هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال ماركو جانتينبين، الشريك الإداري لمؤسسة "هينلي وشركاه": "على الرغم من انتقال العالم أكثر فأكثر نحو العولمة، إلّا أن هناك تفاوتاً كبيراً في مستويات حرية السفر بين الدول. فمتطلبات الحصول على التأشيرة هي التي تحدّد قدرة الأفراد على السفر عبر الحدود، كما وتنعكس بشدّة على علاقات الدول فيما بينها، وتراعي متطلبات الحصول على التأشيرة العلاقات الدبلوماسية، وترتيبات التأشيرات المتبادلة، والمخاطر الأمنية، ومخاطر انتهاك قواعد منح التأشيرات والهجرة".
ويُظهر المؤشر لعام 2015 الكثير من النتائج المثيرة للاهتمام مقارنة مع العام الماضي، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة المثال الأكثر تميّزاً.
وأضاف: "لا تزال أوروبا والولايات المتحدة وكندا والدول القويّة اقتصادياً في العالم تحتل المراكز العشرة الأولى كما توقعنا. ومع ذلك فإنّ أداء دولة الإمارات العربية المتحدة يدفعنا إلى ضرورة الإشادة بالتحسّن الضمني لعلاقاتها الدولية، ما انعكس إلى حد كبير في مؤشر "هينلي وشركاه".
وتستضيف مؤسسة "هينلي وشركاه" المؤتمر العالمي التاسع للإقامة والمواطنة في دولة الإمارات، والذي سينعقد في دبي بداية الشهر القادم. وسيكشف المؤتمر السنوي عن التطورات الهامة في المنطقة في مجال تخطيط الإقامة والمواطنة، حيث سيتم استعراض أحدث المعلومات والمستجدّات من قبل رواد القطاع، وكبار مقدّمي الخدمات العالمية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
قال جانتينبين: "نحن متحمسون جداً لاستضافة المؤتمر العالمي السنوي للإقامة والمواطنة في دبي لأول مرة. وستقدّم هينلي وشركاه جائزة 'المواطن العالمي‘ لأكثر شخص مميّز وملهم أسهمت إنجازاته في تحسين المجتمع العالمي. وتسهم المكانة المتنامية عالمياً والتنوّع السكاني لإمارة دبي في جعلها مكاناً مثالياً ومناسباً للمؤتمر، ونتوقع أن يلقى حدث هذا العام نجاحاً غير مسبوق".
وتحسّنت مكانة مالطا، الدولة الأوروبية التي حققت نجاحاً عالمياً في مجال برنامج المواطنة من خلال الاستثمار وحصدت أكثر من مليار يورو خلال 18 شهراً منذ إطلاق البرنامج، ليصبح جواز سفرها حالياً سابع أفضل جواز سفر في العالم.
وحافظت ألمانيا والمملكة المتحدة على مكانتيهما في قمة الدول، مع قدرة مواطنيهما على السفر دون تأشيرة إلى 173 دولة من أصل 218. فيما تراجعت فنلندا والسويد والولايات المتحدة إلى المركز الثاني.
تبرز التغيّرات التي شهدها التصنيف على مدى العقد الأخير العديد من النماذج المثيرة. فقد حافظت الدول الأوروبية على استقرار ملحوظ خلال هذه الفترة، حيث بقيت بلجيكا، وفرنسا، وإيطاليا، ولكسمبورغ، وإسبانيا، والسويد في موقعها ذاته منذ عشر سنوات. وتكاد تكون الدول في المراكز العشرة الأولى متقاربة فيما بينها، مع 30 دولة في عام 2015 مقارنة ب 26 دولة فبل عشر سنوات. وبينما تراجعت ليختنشتاين، حققت جمهورية التشيك، وفنلندا، وهنجاريا، ومالطة، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية تقدماً إلى المراكز العشرة الأولى.
وصعدت تايوان، وألبانيا، ودولة الإمارات، والبوسنة، وصربيا بأكثر من 20 مركزاً في المؤشر خلال العشر سنوات الماضية، بينما كان التراجع الأكبر لكلّ من غينيا (-30)، وليبيريا (-36)، وسيراليون (-38)، وبوليفيا (-40).
ويمكن ملاحظة النمو الكبير الذي تشهده الهجرة بالاستثمار من خلال الزيادة الثابتة لأعداد الدول التي تمنح الإقامة والمواطنة من خلال الاستثمار. وتواصل الدول التي تقدّم هذه البرامج أداءها القوي، وتحوز بالتالي على موقعها من ضمن الدول ال 40 الأولى في المؤشر.
ومن المشجع أن نرى مالطا تدخل تصنيف الدول العشر الأوائل بعد إطلاقها "برنامج مالطا للمستثمرين الأفراد"، والذي حصل على تصنيف أفضل برنامج مواطنة من خلال الاستثمار بين برامج الإقامة والمواطنة العالمية كما ذكر التقرير في عام 2015. أما البرتغال التي حصل برنامجها على لقب أفضل برنامج إقامة من خلال الاستثمار، فقد حصلت على المركز الرابع هذا العام، وتقدّمت دول الكاريبي؛ أنتيغوا، وباربودا في هذا العام أيضاً.
ويؤكد التطور المستمر لهذه البلدان التي تقدّم برامج هجرة المستثمرين على الأهمية الجوهرية للسفر دون تأشيرة. في المقابل يعبّر ذلك عن ضرورة الاهتمام بمثل هكذا برامج لأنّ سمعة جواز السفر لدولة ما وعلاقاتها مع الدول الأخرى يحددها مواطنو الدولة الجدد.
وشهد هذا العقد إطلاق "مجلس الهجرة بالاستثمار"، المؤسسة العالمية الخاصة بالهجرة عبر الاستثمار ومنح المواطنة من خلال الاستثمار، مما يبرز أهمية الفهم المتزايد والإقرار بضرورة ذلك في العولمة.
وتواصل رؤية مؤسسة "هينلي وشركاه" وخبرتها الكبيرة ريادة هذا القطاع، فتدعم الحكومات في إدارة وإنشاء برامج الهجرة الكبيرة في العالم وتدفع الأفراد لتحسين حياتهم بالحصول على الإقامات والمواطنة البديلة.
ويبدو أن حرية السفر عالمياً للمواطنين متواصلة في كل البلدان.
ويتم إصدار هذا المؤشر منذ عام 2006 بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، الذي يمتلك أكبر قاعدة بيانات في العالم لمعلومات السفر. ويتم عند إعداد هذا المؤشر تطبيق منهجية تصنيف عالمية وفريدة من هينلي وشركاه للبيانات المقدّمة من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) حول جوازات السفر والتأشيرات.
ارتفع تصنيف 22 دولة في التصنيف: أستراليا، والبرازيل، وجمهورية التشيك، ودومينيكا، وإستونيا، وجرينادا، وهنجاريا، وآيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطا، ونيوزيلندا، والنرويج، وساموا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وترينيداد وتوباجو، والإمارات العربية المتحدة، وفانواتو.
ودولتان فقط لا تزالان في قمّة التصنيف: ألمانيا والمملكة المتحدة (تراجعت فنلندا والسويد والولايات المتحدة إلى المركز الثاني)
وشهدت سيراليون أكبر انخفاض، حيث تراجعت بواقع 24 مركزاً، وشهدت غينيا وليبريا ثاني أكبر انخفاض بواقع 21 مركزاً، تليهما سوريا بتراجع بلغ 16 مركزاً، وتراجعت كل من أفغانستان وإريتريا وإثيوبيا والعراق وكوسوفو ونيجيريا والصومال وجنوب السودان بواقع 15 مركزاً، ولا تزال أسوأ جوازات سفر في العالم هي أفغانستان والعراق والصومال وباكستان

ومن أبرز التحوّلات في 2015 مقابل 2014 حققت ألبانيا والبوسنة وصربيا وتايوان والإمارات العربية المتحدة التحسّن الأكبر، حيث ارتفع تصنيف كل منها بأكثر من 20 مركزاً، وارتفع تصنيف أبرز دولتين تقدمان برامج منح المواطنة من خلال الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي، أنتيجوا وبربودا وسانت كيتس ونيفيس، بواقع 13 مركزاً، وحافظت تسع دول على مركزها نفسه في التصنيف العالمي فبل 10 سنوات: بلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، ولوكسمبورج، وماليزيا، وإسبانيا، والسويد
وأكبر انخفاض كان من نصيب غينيا (-35)، وليبريا (-36)، وسيراليون (-38)، وبوليفيا (-40)، والدول "العشر الأوائل" تقريباً متطابقة. جاءت 30 دولة في المراكز العشرة الأولى في عام 2015، مقابل 26 دولة قبل عشر سنوات.
وغادرت ليختنشتاين المراكز العشرة الأولى، بينما دخلتها كل من جمهورية التشيك، وفنلندا، والمجر، ومالطا، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية
والدول التي تقدّم أهمّ برامج "منح الإقامة أو المواطنة من خلال الاستثمار" في العالم ما زالت تتمتع بأداء قوي، فالبرتغال في المركز الرابع مع دخول بدون تأشيرة إلى 170 دولة، و مالطا تصعد إلى المركز السابع مع دخول بدون تأشيرة إلى 167 دول، و قبرص في المركز 14 مع دخول بدون تأشيرة إلى 158 دولة.
و أنتيجوا وبربودا في المركز 26 مع دخول بدون تأشيرة إلى 133 دولة،وجميع الدول الأخرى التي تقدّم مثل هذه البرامج جاءت ضمن أعلى 40 مركزاً، ومن بينها النمسا، وبلجيكا، وكندا، وهونج كونج، وموناكو، وسنغافورة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة