وزير الصحة: قانون التأمين الصحي الجديد يشمل كل المواطنين

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، اليوم الأحد، أن الوزارة تنتهي حاليا من صياغة أول قانون لنظام شامل للتأمين الصحي، سيستفيد منه كل مواطن في مصر.
وقال عماد الدين، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لابد أن يكون لكل مواطن مصري بطاقة تأمين صحي مثل كل الدول المتقدمة تكون بمثابة صورة لإثبات هوية هذا المواطن، مشيرا إلى أن أكثر الفئات التي ستستفيد من هذا القانون الجديد هي شريحة الفقراء وغيرالقادرين، التي تمثل نحو 10 ملايين مواطن، وفقا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي.
وأضاف أن الدولة ستتحمل تغطية نفقات هذه الشريحة الاجتماعية، وتبحث مدى استفادة باقي الفئات والشرائح من القانون وفقا للحدين الأقصى والأدنى للأجور.
وأوضح عماد الدين أن قانون التأمين الصحي الجديد سيطبق على جميع المستشفيات في وقت واحد، وأن من حق أي مواطن الاستفادة من منظومة العلاج في أي محافظة دون التقيد بمحل إقامته.
وقال الوزير إن الدولة ملتزمة بما أقره الدستور الحالي بتخصيص 3% من الناتج المحلي لصالح دعم المنظومة الصحية، بل إن الدولة تتعدى هذه النسبة تماما في هذا القطاع الحيوي.
وكان وزير الصحة السابق عادل عدوي شّكل، في مارس 2014، لجنة لدراسة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وإقرار بعض المواد المتبقية منه فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الانتقالية ومصادر التمويل وتوفير الموارد اللازمة.
وبحسب التقديرات الحكومية، فإن قانون التأمين الصحي الحالي، الذي بدأ العمل به منذ عام 1964، يغطي نحو 50 مليون مواطن، وبلغ من يتلقى منهم الخدمة فعليا نحو 10 ملايين فقط، بسبب تواضع مستوى الخدمة وعدم فصل الخدمة عن التمويل، على الرغم من وجود مستشفيات تابعة لهيئة التأمين الصحي تفوق مستشفيات كثيرة في تقديم الخدمة ونظم التشغيل.
وكان قطاع الصحة بالبنك الدولي أوصى بأن تتوسع مصر في تغطية خدمات التأمين الصحي لتصل إلى كل المصريين، خاصة الفقراء ومن يعملون في القطاع غير الرسمي بحلول عام 2030.