أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاءات التي تتم بين السفير ياسر شعبان سفير مصر في المكسيك، والمسئولين بالخارجية المكسيكية خلال الأيام الأخيرة تأتى في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قامت بها وزيرة خارجية المكسيك إلى مصر مؤخراً. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن البيان المشترك الصادر عن لقاء وزيري الخارجية في القاهرة يوم الأربعاء الموافق 16سبتمبر الجاري يعكس بوضوح ما تم التوافق عليه بين الطرفين، مؤكداً تفهم الجانب المصري الكامل لظروف الحادث وما تسبب فيه من آلام لدى أسر الضحايا وحكومة وشعب دولة المكسيك الصديقة.
وفى نهاية تصريحاته، أكد المستشار أحمد أبو زيد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تتم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية أكدت للجانب المكسيكي أنها تتم بأكبر قدر من الدقة والحيادية والشفافية، وأن الجانب المكسيكي سيوافى بنتائج التحقيقات فور اكتمالها.
وكانت المكسيك استدعت ياسر شعبان، السفير المصري لديها، أمس الخميس، وسلمته مذكرة تطالب بتعويضات للسياح المكسيكيين المتضررين في الهجوم على قافلتهم في مصر، الأحد الماضي.
وجاء تسليم المذكرة الرسمية في نفس يوم مغادرة وزيرة خارجية المكسيك كلاوديا رويس ماسيو، القاهرة عائدة إلى بلادها، برفقة 6 سياح من مصابي الحادث وعدد من أهالي الضحايا المكسيكيين على متن طائرة الرئيس المكسيكي، التي أرسلها لإعادة المصابين إلى بلدهم.
جدير بالذكر، أنه قُتل 12 شخصا وأصيب 10 آخرون من المصريين والسياح المكسيكيين بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، يوم الأحد، وقالت وزارة الداخلية: إنهم تعرضوا بالخطأ لإطلاق نيران أثناء ملاحقة عناصر إرهابية، وأكدت المكسيك مقتل ثمانية من مواطنيها في الحادث.
وكانت ماسيو التقت خلال زيارتها إلى القاهرة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، واستعرض الرئيس خلال اللقاء، الإجراءات العاجلة التي نفذتها السلطات المصرية؛ للتعامل مع تداعيات الحادث من خلال سرعة علاج المصابين وتقديم جميع أوجه الرعاية لهم.
وطالبت المذكرة المكسيكية بحصول ضحايا الهجوم على تعويض كامل عن تضررهم من الهجوم، وذكر بيان لوزارة الخارجية المكسيكية، أن المذكرة أشارت إلى أن الضحايا وعائلاتهم مدنيون أبرياء، ولذلك فهي تطالب مجددا بتحقيق شامل لمعاقبة المسئول حسب المعايير الدولية في هذا الشأن.
كما طالبت الوزارة أيضا، بأن تبقى حكومة المكسيك عبر سفيرها في القاهرة، على علم بصورة آنية وبالطريقة الواجبة بتقدم التحقيق الذي تجريه لجنة خاصة شكلتها مصر.