أثار الحكم الصادر بإعادة الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات البرلمان الذين سبق تقديم أوراق ترشيحهم في المنيا حالة من الغضب، مؤكدين أن ذلك سيتسبب فى إعاقة برامج المرشحين، بالإضافة إلى أن تكلفة الفحوصات الطبية تتسبب فى منع بعض الشباب من الترشح لغلوها وخاصة أنه سبق وأن دفعوها من قبل. وأكد الصحفى باهى الروبى أحد المرشحين عن دائرة سمالوط، أننا ملتزمون بتنفيذ حكم القضاء الإدارى، على الرغم بأننا تقدمنا للترشيح بناء على قرار اللجنة العليا الانتخابات بأن التقارير الطبية السابقة سيتم الاتخاذ بها. وأشار إلى أن القرار سيتسبب فى إعاقة برامج المرشحين، خاصة وأن لجان الكشف سوف تشهد ازدحاما شديدا، ولابد من مد فترة تلقى الكشوف الطبية حتى يتثنى للمرشحين تقديمها، مضيفا أنه لابد أن يحسم أمر الرسوم التى سبق سدادها، خاصة وأن تحصيلها مرة اخرى يتسبب فى تعطل عدد من الشباب الذين يريدون الدخول فى المنافسة على مقاعد البرلمان . وطالب الروبى وزير الصحة باتخاذ قرار بشأن المبالغ المطلوبة فى إجراء الكشف الطبى، وان تحتسب قيمة الخامات التى تستخدم فقط فى اجراء الفحوصات ، خاصة وان اغلب المرشحين سبق ودفعوا مبالغ مالية مقابل اجراء هذه الفحوصات. واكد محمد مختار احد الشباب منسق تمرد بالمنيا والمرشح عن دائرة بند المنيا، أنه لا مانع من إجراء الكشوف الطبية مرة أخرى، ولكن بشرط ان تكون بنفس الرسوم التى سبق وان قمنا بسدادها لانه فى حالة دفع الرسوم مرة اخرى لن نتمكن من سداده، وسوف تكون سبب فى إحجام عدد كبير من الشباب من الترشح، وهذا يتيح الفرصة لاصحاب النفوذ واصحاب الاموال من دخول الانتخابات دون غيرهم .