خبراء: الدور على المنطقة الغربية

بعد سلسلة تفجيرات مديريات الأمن..
خبراء: الدور على المنطقة الغربية
عكاشة: الأمن يرفض اتهام الأمن بالتقصير.. ويطالب بتفعيل قانون الإرهاب
فتح تفجير مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، الخميس الماضي، باب التكهنات حول مكان الانفجار القادم، الذى يطال مقار المنشآت الأمنية، وذلك بعد بدايتها بمقر مبنى مديرية أمن شمال سيناء، ثم الدقهلية، فمديرية أمن العاصمة، وأخيرًا مبنى جهاز أمن الدولة السابق بإحدى محافظات القاهرة الكبرى.
وتتشابه استهدافات المقار الأمنية الأربعة في تنفيذها باستخدام السيارات المفخخة، التي تحمل كميات كبيرة من المواد المتفجرة، واستخدام أجهزة تفجير عن بُعد. وقد نجحت كاميرات مديرية أمن القاهرة في التقاط صور واضحة للتنفيذ، بوقوف سيارة ربع نقل بالطريق المواجه للمبنى، ثم نزول شخص منها، وركوب سيارة أخرى، ليعقبه التفجير بدقائق. فيما سرد بيان وزارة الداخلية تفاصيل تنفيذ تفجير مبنى الأمن الوطني "جراء انفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى، وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة"، فيما فشلت في أداء تلك المهمة كاميرات الدقهلية، وشمال سيناء، غير الموجودة من الأساس، وقت الحادث.
اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، اتهم أجهزة مخابرات دولية بالوقوف وراء العمليات التفجيرية بمصر، في مقدمتهم تركيا وقطر، لتنفيذ مخططات إسرائيل في المنطقة، مشددا على أن مصر محاصرة بعصابات إرهابية، متمركزة في 3 جهات، هى ليبيا وحماس في غزة والسودان.
وأوضح المقرحي في تصريحات ل"المشهد" أن التفجيرات جاءت بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العام الحالي لن ينتهي إلا بوجود برلمان، بهدف تعطيل تنفيذ خارطة الطريق وزعزعة الاستقرار في مصر قبل الانتخابات، وأن جماعة الإخوان الإرهابية ستفشل في مساعيها.
أما الرسائل التي سعى الإرهاب لتوصيلها من وراء الهجوم، رأى عكاشة أن جماعة الإخوان تريد توصيل رسالة بالقدرة على الوصول لمقار جهاز الأمن الوطني، المعنى بمتابعة وملاحقة أعضائها، وأخرى لعناصرها في الداخل بمواصلة إنتاج وتنفيذ العمليات الكبيرة، وثالثة للخارج بهشاشة الحالة الأمنية في مصر وعدم استقرارها.
ورفض عكاشة اتهام الأمن بالتقصير، مؤكدا أن الهجوم جاء في وقت تلاحق فيه الشرطة الإرهابيين في أكثر من مكان، وبعد يومين من ضبط ثلاث خلايا إرهابية قريبة من مكان التفجير.
وعن تكرار الهجمات الإرهابية بنفس الأسلوب، رد اللواء عبد الحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ورئيس المركز المصرى للبحوث والدراسات الأمنية، بأن قانون مكافحة الإرهاب تأخر كثيرًا، وكان يجب أن يصدر وقت منح التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسى لمحاربة الإرهاب، مطالبا بضرورة تفعيل القانون لردع الإرهاب.
وأضاف نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، أنه يتوقع تصاعد العمليات الإرهابيةفي مصر، خلال الفترة المقبلة، لا سيما على الحدود الغربية، التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، التابعة لتنظيم داعش الإرهابى.
وأشار خيرت في تصريحات ل"المشهد" إلى أن تصاعد العمليات الإرهابية فى الداخل لا يقلل من مجهود قوات الشرطة والجيش فى التصدى لهم، مضيفا أن القانون يضم شقين، الأول قانون والآخر إجرائى لمواجهة العناصر الإرهابية.
وأسفر تفجير الخميس الماضي عن إصابة 29 شخصا بينهم 6 من مجندي الشرطة، دون وفيات، ليأتي الأقل في عدد الضحايا بعد مقتل عدد من المجندين بسيناء، و16 وإصابة 150 في الدقهلية، ومقتل 4 وإصابة 76 بالعاصمة. وعن سر ذلك، أوضح اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، أن الحرم الأمني للمبنى أدى إلى عدم وجود الكثير من التلفيات وعدم سقوط وفيات، موضحًا أن عرضه حوالى 5 أمتار، حالت دون تفاقم الوضع، إضافة لقلة أعداد المواطنين بمحيط المبنى.