مصدر بالداخلية: طلبات أمناء الشرطة مشروعة.. ولا علاقة لهم بالإخوان

قال مصدر، عمل لسنوات بقطاع الشؤون المالية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إن كل طلبات أمناء الشرطة مشروعة لكنها ليست متوفرة لدى الوزارة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لأصوات مصرية، أنه في حال الاستجابة لمطلب واحد وهو بدل المخاطر الخاص بالأمين والفرد وقيمته الحالية للفرد المبتدئ 80 جنيها وتصل إلى 300 جنيه للقدامى، فإنه سيكلف الدولة 500 مليون جنيه سنويا لأن الأمناء والأفراد يطالبون بزيادة 100%.
وأضاف المصدر أن من يتقاضى 80 جنيها سيحصل على الضعف والذي يتقاضى 300 جنيه سيحصل على 600 جنيه، لافتا إلى أن عدد الأمناء والأفراد على مستوى الجمهورية وفق آخر إحصائية 360 ألف فرد وأمين.
وقال إن مطلباً مثل الرعاية الصحية للأفراد والأمناء سيكلف الدولة حوالي 850 مليون جنيه في السنة، إذا تم السماح لهم بالعلاج بمستشفى الشرطة ومساواتهم بالضباط، وهذا ليس في إمكانية الوزارة، مشيرا إلى إمكانية الاستجابة لطلبهم بشأن العلاج بخصم 50 جنيها من مرتباتهم شهريا وعلاجهم في مستشفيات خاصة هم وأسرهم.
واعتبر المصدر الأمني أن "ما حدث بالأمس مجرد تهدئة للموقف، وليس استجابة للطلبات التي يرى أنها صعبة التنفيذ وستكلف الدولة ملايين الجنيهات".
ونفى أن تكون للأزمة علاقة بالإخوان، معتبرا أن طلبات الأمناء والأفراد مشروعة في الأساس وعلى الوزارة أن تتنبه وتفوت الفرصة على الإخوان لاستغلال هذا المشهد.
ومن جانبه قال منصور الغرباوي أبو جبل، رئيس الاتحاد العام لأمناء الشرطة، إن قيادات أمنية كبيرة بالوزارة تفاوضت أمس مع الأمناء المعتصمين، وتم الاتفاق على فض الاعتصام لتنفيذ مطالبهم التي بلغ عددها حوالى 19 مطلبا.
وكان مساعدو وزير الداخلية لقطاع الأمن العام والأمن المركزي عقدوا اجتماعا أمس بمدير أمن الشرقية، وقرروا الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في صرف حافز قناه السويس وحافز أشهر (5، 6، 7)، علاوة على علاج أسر الأفراد داخل مستشفيات الشرطة، والتدرج الوظيفي للأفراد.
وأشار أبو جبل، لأصوات مصرية، إلى أن الأمناء والأفراد حددوا يوم 5 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتنفيذ مطالبهم، وقال "في حالة تجاهلها (المطالب) سنعقد جمعية عمومية للأمناء والأفراد في ذات التاريخ على مستوى الجمهورية، وسيكون هناك قرار جماعي بتحديد وقفة".
وقال أبو جبل إن "من بين القيادات التي حضرت الاجتماع مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام اللواء كمال الدالي، ومدير أمن الشرقية، وآخرون".
وذكر أبو جبل أن مطالب الأمناء والأفراد تتمثل في صرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل المخاطر إلى 100% من الأساسي وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، لافتا إلى أن الأمين والمساعد يحصلان على 200 جنيه والدرجة الأولي 160 جنيها والمطلوب زيادتها إلى 100% وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة.
وقال إن المطالب تتضمن مكافأة نهاية الخدمة أربعة أشهر عن كل سنة خدمة وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف، وتغيير سياسة تعمد الوزارة بالتعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف وزيادة العدد إلى 1600 فرد لدخول الأكاديمية وكذلك 1600 فرد لضباط الشرف وتكون ثلاث دفعات كل عام.
وطالب الأمناء والأفراد بصرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة أسوة بالضباط، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين والخفراء في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وإصدار كتاب دورى للجهات بذلك، وعدم نقل أوإيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرط ورفع بدل غذاء إلى 20 جنيها يوميا للأفراد والمدنيين والخفراء.