واصل المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالشرقية، اعتصامهم أمام مبنى مديرية الأمن بمدينة الزقازيق لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بمستحقاتهم وأكدوا أنهم لم يعتصموا بتحريض من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ولا ينتمي أحد منهم للإخوان، ردا على تصريحات وزارة الداخلية مؤكدين أنهم اعتصموا للمطالبة بحقوق مشروعة ولن ينهو الاعتصام حتى تتم الاستجابة لمطالبهم. وردد المعتصمون هتافات ضد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية مطالبين برحيلهما، فيما دفعت مديرية الأمن ب 20 تشكيلا من الأمن المركزي منها 10 من الشرقية و10 من الإسماعيلية برئاسة اللواء مدحت الشناوي، مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزي وانتشرت القوات بمحيط المديرية، وأفاد مصدر أمني أنه سيتم الدفع ب 5 تشكيلات من العمليات الخاصة من المنصورة. وأثناء محاولة عدد من جنود الأمن المركزي التقدم ناحية مدخل المديرية الرئيسي حيث تواجد الأفراد المعتصمين توجه الأفراد وطالبوهم بعدم التقدم وامتثلوا لذلك فيما وقف الطرفان متوازيان، وأكد الأفراد أن الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي لن يرهبهم وأنهم سيستمرون في اعتصامهم الذي انضم إليه المئات من أفراد الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية للتضامن معهم وسط هتافات بالترحاب. وقال أفراد الشرطة إن جنود الأمن المركزي، حاولوا تفريقهم وإبعادهم عن المديرية إلا أنهم استعانوا بزملائهم الذين حضروا للمديرية وتمكنوا من الدخول والاعتصام داخلها، وطالب المعتصمون بصرف حافز للأمن العام أسوة بالإدارات والمصالح وزيارة بدل مخاطر 100% من الأساسي، وصرف حافز للأمن العام 100% من الأساسي، حيث إن الأمين والمساعد يحصل على 200 جنيه والدرجة الأولى 160 جنيهًا. كما طالبوا بزيادة 100% من الأساسي وصرف مبلغ 90 ألف جنيه من صندوق التحسين عند الخروج للمعاش، وصرف معاش تكميلي أسوة بالضباط لجميع الأفراد والخفراء والمدنيين بالوزارة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 4 أشهر عن كل سنة خدمة، وصرف المعاش الشهري على آخر راتب تم قبضه من استمارة الصرف وعدم التعسف والتعنت في الكشوفات الطبية لكادر الأمناء والضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق وضباط الشرف، وزيادة العدد إلى 1600 فرد، و1600 فرد لضباط الشرف وزيادة الدفعات إلى 3 دفعات كل عام. وتضمنت المطالب صرف قرض حسن للأفراد والخفراء والمدنيين من قسم العلاقات العامة، أسوة بالضباط وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية وإصدار كتاب دوري للجهات بذلك، وعدم نقل أو إيقاف أي فرد عن العمل إلا بعد إثبات إدانته طبقًا للقانون وإدراج العاملين المدنيين بالوزارة ضمن قانون 109 أسوة بأفراد الشرطة ورفع بدل الغداء 20 جنيهًا للأفراد والمدنيين والخفراء وصرف بدل غداء للخفراء، والتعاقد مع مستشفى خاص للجميع لعلاج الأفراد والخفراء والمدنيين وأسرهم.
