"الإفتاء" يوصي بإقرار تشريع قانونى يقصر الفتوى على علماء الأزهر المتخصصين

أوصي مفتي الجمهورية شوقي علام، بالمطالبة بإقرار تشريع قانونى يقصر الفتوى على علماء دار الإفتاء والأزهر من المتخصصين، وإنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء فى العالم وتقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة فى مجال الإفتاء فى جميع أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائى لهذه الجهات وزيادة فاعليتها فى مجتمعاتها بحيث يصبح الإفتاء من أهم عوامل التنمية فى هذه المجتمعات كما تهدف لبناء تكتل إفتائى وسطي علمي منهجي يعمل على حصار ظاهرة تصدى غير المؤهلين للإفتاء ومن ثم القضاء عليها من خلال ابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع هذه الظاهرة.
كما أوصي علام، خلال إعلانه توصيات المؤتمر العالمي للفتوي إشكاليات الواقع وأفاق المستقبل، الذي عقد بإحدي فنادق القوات المسلحة على مدار اليومين الماضيين، وقد جاء بإنشاء مركز إعداد المفتين عن بعد ويكون تابع لدار الإفتاء المصرية ويعد الهيئة الوحيدة المتخصصة فى إعداد وتأهيل المفتين وتهدف هذه المراكز إلى تخريج مفتي كفء متخصص قادر على فهم الشرع وتوظيف العلوم الجديدة والمعارف الحديثة فى تعامله مع الواقع، وتربية الملكية الفقهية وتنمية المهارات والمعارف الإفتائية لدى الدراس، ونشر مرجعية دار الإفتاء بما تحمله من المنهج الأزهرى المعبر عن وسطية الإسلام".
وتتمثل التوصية الثالثة بحسب مفتي الجمهورية، بإنشاء مركز عالمى لفتاوى الجاليات المسلمة، يهتم بدراسات متخصصة تدور على محورين أساسين؛ المسائل المستحدثة متعددة الأبعاد التى يحتاج الإفتاء فيها إلى معارف ومعلومات من مجالات علمية وبحثية متعددة والمسائل التى تقع للجاليات المسلمة فى البلاد غير الإسلامية.
وطالب شوقي علام بميثاق شرف أو وثيقة أخلاقية تضم المعانى الإنسانية الراقية الحاكمة لعمل المفتى والتى يجب أن يلتزم بها عند ممارسته مهنة الإفتاء والتى تحافظ على المضمون الحقيقى للإفتاء؛ للحيلولة دون ممارسة التيارات المتشددة للإفتاء باعتبارها ممارسات مخالفة ومنتهكة للمبادئ الأخلاقية لمهنة الإفتاء.