إختراق موقع مطار القاهرة على الإنترنت الخميس الماضى يفتح أبوباً كثيرة للإستفسارات عن مدى تأمين البيانات والمعلومات، ويعطى مدلولاً خطيراً على تحول الحرب الإرهابية إلى المسارات التكنولوجية، ومتابعتها لمناطق القصور الأمنى فى المعلوماتية فى جهات عدة وعلى مستويات متعددة، وبالطبع تم إتخاذ خطوة إختراق موقع المطار من قبل جهات وجماعات إرهابية لثبوت ضعف التأمين المعلوماتى عليه إضافة إلى إمكانية إختراقه فى أى وقت..وهذا ما حدث بالفعل. من مكتسبات هذا الإختراق أنه كشف لنا مدى ضعف التأمين المعلوماتى للموقع، وفتح لنا الأبواب لبحث وتأمين المواقع الحكومية الأخرى، خاصة فى ظل التهديدات الأمنية التى تحيط بالبلاد. وكشف لنا أيضاً إختراق الموقع عن الحياة الإنعزالية التى يعيشها مسئولى الجهات المختلفة - خاصة الحكومية - ففى ظل وجود المنظومة التكنولوجية المصرية الصلبة المتمثلة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات ووزارته ومؤسساته يحدث مثل هذا الإختراق الساذج لموقع يمثل احد المؤسسات الحكومية. وعلى الصعيد الأكثر أهمية لم يكلف مسئولاً من قبل جهات وزارة الطيران نفسه عناء الظهور على الساحة ليشرح الموقف وتبعاته وكيف حدث والخطوات التى تنوى وزارته إتخاذها لمنع تكرار مثلى هذا الإختراق، وترك الباب مفتوحاً أيضاً للكثير من التكهنات والإفتراضات. يبدو أن مسئولوا قطاع الطيران تربوا على العمل بسياسة الجزر المنعزلة، ولم تصلهم بعد الأخبار عن تعاون وزارات وقطاعات الحكومة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطبيق سبل وإستراتيجيات التكنولوجيا داخل المنظومات الحكومية المتعددة، خاصة فى ظل الإهتمام العالمى بهذا التوجه، وما تعطيه التكنولوجيا من سرعة ودقة فى الآداء إضافة إلى التأمين المعلوماتى على البيانات والمعلومات. ولم تصل أيضاً إلى معلومات قطاع الطيران أن مصر تمتلك بالإضافة إلى العقول الجبارة والكفاءات المشهودة فى مجال تأمين البيانات والمعلومات، تمتلك مركزاً متخصصاً على أعلى درجات الحرفية والآداء فى مجالات الأمن على شبكة الإنترنت، كما أن إهتمامات وزارة الاتصالات ينصب معظمها على الأمن السيبرانى. أتمنى أن يتم دراسة ملف إختراق موقع المطار جيداً داخل أروقة مجلس الوزراء، وإتخاذ قرارات قوية لمنع تكراره فى نفس الموقع أو فى غيره، وأن يعطى الضوء الأخضر لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكليفه بتوفير البيئة الآمنة والسبل التكنولوجية - ولو إجبارياً - على كافة أنشطة الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنهاء فوضى العمل فى الجزر المنعزلة. لا سقف للحرية لا سقف للحرية