النيابة تُسلّم مصلحة السجون قرار إخلاء سبيل أبوالعلا ماضي

سلّمت نيابة قسم الجيزة، الثلاثاء، قرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيل أبوالعلا ماضي ، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، على ذمة قضية اتهامه بأحداث "بين السرايات"، إلى مصلحة السجون لتنفيذ القرار.
وقال علام أسامة، وكيل أول النيابة، الذي يتولى التحقيق في القضية، إن النيابة أرسلت الخطاب لمصلحة السجون للإفادة بأنها تنفذ قرار المحكمة، ولا يجوز الطعن عليه، حيث كانت النيابة استأنفت على قرار مماثل، في إبريل الماضي، عندما أخلت المحكمة سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، وقبلت المحكمة حينها استئناف النيابة، وقررت استمرار حبس "ماضي".
وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن القضية المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان، وعلى رأسهم المرشد محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، بتهمة التحريض على قتل 23 شخصًا، وإصابة العشرات، لا تزال قيد التحقيقات، وكانت النيابة دفعت بضرورة استمرار حبس "ماضى" خشية هروبه، أو تأثيره على الأمن العام.
وأفاد وكيل النائب العام بأن ماضي ليس مطلوبًا على ذمة أي قضية أخرى فيما يخص دائرة الجيزة، موضحًا أنه سيتم ترحيله إلى قسم شرطة الجيزة، عقب انتهاء إجراءات إخلاء سبيله من مقر حبسه الاحتياطى بسجن طرة، بعدما يتم توقيع الكشف الجنائى عليه لبيان عدم اتهامه في أي قضايا أخرى، وإن ثبت عدم اتهامه في قضايا أخرى سيخرج فورًا.
كانت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، أصدرت قرارها، أمس الأول، بإخلاء سبيل أبوالعلا ماضى، المحبوس على ذمة القضية، منذ خطاب ما يسمى ب«الشرعية» للرئيس المعزول محمد مرسي.
ودفع أحمد أبوالعلا ماضي، نجل المتهم والدفاع عنه، أمام هيئة المحكمة، بانتهاء فترة الحبس الاحتياطى لوالده، المحبوس احتياطيًا، منذ أكثر من عامين، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.
كان دفاع ماضى تقدم ب5 طلبات للاستئناف على استمرار حبس رئيس حزب الوسط، على ذمة القضية، وبالفعل قبلت محكمة الجنايات في شهر إبريل من العام الماضى، طلب الاستئناف، وأخلت سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
وكانت محكمة الجنايات بالجيزة أخلت سبيل كل من حلمي الجزار، عضو حزب الحرية والعدالة المنحل، ومحمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، ورشاد البيومى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، على ذمة القضية.