تجديد حبس أبوالعلا ماضي في «أحداث بين السرايات» 30 يومًا

جددت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، حبس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، لمدة 30 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات، التي راح ضحيتها 23 شخصًا، وإصابة العشرات، خلال أحداث العنف التي دارت بين الأهالى وعناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن، قبل خطاب ما يسمى ب«الشرعية»، للرئيس المعزول محمد مرسى.
صدر القرار، برئاسة المستشار محمد عبداللطيف، وحضر «ماضى» إلى مقر المحكمة، وسط حراسات أمنية مشدّدة.
وأشار أحمد أبوالعلا ماضي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى انتهاء فترة الحبس الاحتياطي لوالده، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
وكان نجل «ماضي» قد تقدم ب 5 طلبات للاستئناف على استمرار حبسه رئيس حزب الوسط، على ذمة القضية، وبالفعل قبلت محكمة الجنايات في شهر إبريل من العام الماضى، طلب الاستئناف، وأخلت سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
ومن جهتها، قالت مصادر قضائية إن المحكمة اتخذت قرارها بناءً على دفوع من قبل النيابة العامة، بخشية هروب المتهم، والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وكانت المحكمة قد أخلت سبيل كلا من حلمى الجزار، عضو حزب الحرية والعدالة «المنحل»، ومحمد العمدة، النائب البرلمانى السابق، ورشاد البيومى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، على ذمة القضية.
ويُحاكم في القضية كل من: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، عضو حزب الحرية والعدالة «المنحل»، وحازم أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية الإسلامى، عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين من القيادات الوسطى بالجماعة.