إخلاء سبيل أبوالعلا ماضي في «أحداث بين السرايات»

أخلت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات الجيزة، الإثنين، سبيل أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث العنف، وقتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة ومنطقة بين السرايات، التي راح ضحيتها 23 شخصًا، وإصابة العشرات، خلال أحداث العنف التي دارت بين الأهالي وعناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن، قبل خطاب ما يسمى ب«الشرعية»، للرئيس المعزول محمد مرسي.
صدر القرار، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، وحضر «ماضي»، إلى مقر المحكمة، بميدان الجيزة، وسط حراسات أمنية مشدّدة.
ودفع أحمد أبوالعلا ماضي، نجل المتهم والدفاع عنه، أمام هيئة المحكمة، بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لوالده، المحبوس احتياطيًا، منذ أكثر من عامين، ودفع بذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت قرارها المتقدم.
وكان دفاع «ماضي»، قد تقدم ب5 طلبات للاستئناف على استمرار حبس رئيس حزب الوسط، على ذمة القضية، وبالفعل قبلت محكمة الجنايات في شهر إبريل من العام الماضي، طلب الاستئناف، وأخلت سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن نيابة قسم الجيزة طعنت على القرار، وقبلت المحكمة قرارها، وقررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
من جهتها، قالت مصادر قضائية، إن النيابة العامة دفعت بضرورة الحبس الاحتياطي للمتهم، خشية هروب المتهم، والإضرار بالأمن القومي للبلاد، فضلاً عن أن القضية «بين السرايات» لا تزال قيد التحقيقات، ولم تتم إحالتها إلى محكمة الجنايات، ويمكن التلاعب بالأدلة والبراهين وأخذ الاحتياطات اللازمة لطمس أدلة بعينها.
وكانت محكمة الجنايات بالجيزة، قد أخلت سبيل كل من حلمي الجزار، عضو حزب الحرية والعدالة «المنحل»، ومحمد العمدة، النائب البرلماني السابق، ورشاد البيومي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة، على ذمة القضية.
ويُحاكم في القضية، كل من «محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، عضو حزب الحرية والعدالة (المنحل)، وحازم أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية الإسلامي، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وآخرين من القيادات الوسطى بالجماعة».
كانت المحكمة جدّدت حبس المتهم، في 29 يوليو الماضى، لمدة 30 يومًا على ذمة القضية، لكن دفاع «ماضى» تقدم أمس بالاستئناف على استمرار الحبس الاحتياطى، وقبلته المحكمة.