اليوم.. نظر أول دعوى تعويض ضد مبارك والعادلى لصالح مصابى الثورة

تعقد دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، أولى جلسات نظر أول دعوى تعويض، مقامة من أسر ومصابى ثورة 25 يناير، ضد الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، للمطالبة بتعويض مادى قدره 50 مليون جنيه، وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.
جاء فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى وكيلا عن حوالى 50 أسرة شهيد ومصاب: "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصرى المقبلة"، مقولة أثبتتها ثورة الشباب فى 25 يناير وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى، بتخلى مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً، حكم فيها مصر وقد تعرضت حكومته لانتقادات فى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالى استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة الأمريكية فى ردودها الأولية لانتهاكات مبارك.
وذكرت صحيفة الدعوى أن زيادة عدد السكان صاحبها تدهور اقتصادى، نتيجة فشل سياسات الدولة فى الاستفادة من ازدياد الأيدى العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم بقوا دون وظائف مجزية.
وأضافت عريضة الدعوى: "خرج المدعون جميعا من ضمن هؤلاء الشباب فى مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورءوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة، مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الأبصار بصفة عامة أو الاستشهاد، نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثانى".