يطلبون50 مليون تعويض ضد مبارك والعادلي

7 يوليو نظر أولى جلسات تعويض أسر شهداء يناير

[ 7 يوليو نظر أولى جلسات تعويض أسر شهداء يناير ]
كتبت مونيكا عياد:
منذ 1 ساعة 39 دقيقة
قررت محكمة جنوب القاهرة مدني دائرة التعويضات تحديد جلسة 7 يوليو المقبل كأولى جلسات لنظر أول دعوى تعويض مقامة من أسر، ومصابى ثورة 25 يناير،
ضد محمد حسني السيد مبارك عن نفسه وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق والمودع حاليا بمستشفى سجن طره على ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد وحبيب إبراهيم حبيب العادلي عن نفسه وبصفته وزير الداخلية الأسبق والمودع بنفس السجن لقضاء عقوبة المؤبد والتى طالبوا فيها, بخمسين مليون جنيه علي سبيل التعويض.
جاء فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى وكيلا عن حوالى 50 أسرة شهيد ومصاب ,"لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصري المقبلة " مقولة أثبتتها ثورة الشباب في 25 يناير قبل الماضى الماضي وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى بتخلي مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً, حكم فيها الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة الأمريكية في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك.
وذكرت صحيفة الدعوى أنه مع زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.
وقالت الدعوى ان المدعين جميعا خرجوا في مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورؤوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثاني
قدمت النيابة العامة كلا من المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثاني بمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنهم في غضون الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف قتلوا المتظاهرين السلميين وعقب تداول القضية عاقبت المحكمة المدعى عليهما بالمؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.