أسر الشهداء يطالبون بتعويض 50 مليون من مبارك والعادلى

حددت محكمة جنوب القاهرة مدنى دائرة التعويضات جلسة 7 يوليو المقبل كأولى جلسات نظر أول دعوى تعويض مقامة من أسر ومصابى ثورة 25 يناير ضد محمد حسنى السيد مبارك عن نفسه وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق والمودع حاليا بمستشفى سجن طرة على ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى عن نفسه وبصفته وزير الداخلية الأسبق والمودع بنفس السجن لقضاء عقوبة المؤبد والتى طالبوا فيها، تعويضا قدره خمسين مليون جنيه مصرى وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة.
جاء فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى وكيلا عن حوالى 50 أسرة شهيد ومصاب "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصرى المقبلة" مقولة أثبتتها ثورة الشباب فى 25 يناير وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى بتخلى مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً، حكم فيها الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات فى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب وبالتالى استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة الأمريكية فى ردودها الأولية لانتهاكات حسنى مبارك.
وذكرت صحيفة الدعوى أنه مع زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادى نتيجة فشل سياسات الدولة فى الاستفادة من ازدياد الأيدى العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.
وقالت الدعوى: خرج المدعون جميعا من ضمن هؤلاء الشباب فى مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بمعرفة القناصة على أعينهم وصدورهم ورؤوسهم وأجسادهم الطاهرة الشريفة، مما أدى إلى فقء أعين الكثير منهم وفقد الإبصار بصفة عامة أو الاستشهاد نتيجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بناء على تعليمات المعلن إليهما الأول والثانى.
وقدمت النيابة العامة كلا من المعلن إليه الأول والمعلن إليه الثانى بمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة لأنهم فى غضون الفترة من 25/1/2011 إلى 31/1/2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبنى سويف قتلوا المتظاهرين السلميين وعقب تداول القضية عاقبت المحكمة المدعى عليهما بالمؤبد وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.