تنظر غدا، محكمة جنوبالقاهرة مدنى، دائرة التعويضات أولى جلسات نظر أول دعوى تعويض، مقامة من أسر ومصابى ثورة 25 يناير، ضد محمد حسنى السيد مبارك عن نفسه، وبصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والمودع حاليا بالمستشفى على ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى عن نفسه، وبصفته وزير الداخلية الأسبق، والمودع بسجن طرة، لقضاء عقوبة المؤبد والتى طالبوا فيها، تعويضا قدره خمسون مليون جنيه مصرى، وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة. جاء فى الدعوى التى أقامها سمير صبرى وكيلا عن حوالى 50 أسرة شهيد ومصاب "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصرى المقبلة" مقولة أثبتتها ثورة الشباب فى 25 يناير وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى، بتخلى مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً، حكم فيها الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات فى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالى استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولاياتالمتحدةالأمريكية فى ردودها الأولية لانتهاكات حسنى مبارك. وذكرت صحيفة الدعوى أنه مع زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادى نتيجة فشل سياسات الدولة فى الاستفادة من ازدياد الأيدى العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية.