أقام مجموعة من أسر شهداء ثورة 25 يناير دعوى ضد كلا من الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفته رئيس جمهورية مصر العربية السابق، والمودع حاليا بالمستشفى على ذمة الحكم الصادر ضده بالمؤبد، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى عن نفسه، وبصفته وزير الداخلية الأسبق، والمودع بسجن طرة، لقضاء عقوبة المؤبد طالبوا فيها، تعويضا قدره خمسون مليون جنيه مصرى، وذلك بعد صدور حكم محكمة جنايات قصر النيل بالحكم بحبس المدعى عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة. فيما تنظر غدا جنوبالقاهرة فى الدعوى المذكورة سابقا أولى الجلسات نظر فى أول دعوى تعويض لشهداء الثورة ، حيث ذكر مقيم الدعوي "لا أحد يمكنه التنبؤ بخطوة الشعب المصرى المقبلة" مقولة أثبتتها ثورة الشباب فى 25 يناير وانتهت يوم الجمعة 11 فبراير للعام قبل الماضى، بتخلى مبارك عن السلطة بعد نحو 30 عاماً، حكم فيها الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك مصر من سنة 1981 وقد تعرضت حكومته لانتقادات فى وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ونال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالى استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولاياتالمتحدةالأمريكية فى ردودها الأولية لانتهاكات حسنى مبارك