خالد حنفي : خفض فاتورة استيراد القمح بنسبة 50% خلال عام 2015- 2016

قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده ستغير نظام دعم القمح المحلي بداية من الموسم المقبل في أبريل لتدعم المزارع مباشرة بدلا من القمح.
كما قال الوزير في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين إن من "الممكن جدا" أن يصل حجم القمح المستورد في 2015-2016 إلى أقل من أربعة ملايين طن من القمح.
وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.
وقال وزير التموين إن الوزارة تعمل الآن على نظام جديد لاستلام القمح اعتبارا من أبريل نيسان 2016.
وتابع "سنطبق نظاما مختلفا نتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة. ندرس الآلية الآن حتى نضيف التفاصيل والأرقام. قد يكون النظام الجديد فيه تمييز لمنطقة (زراعية) عن أخرى ولصنف قمح عن آخر وقد يكون فيه تبكير لدفع القمح للفلاح حتى يستطيع الزراعة.
"الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة. أكثر من 60 بالمئة من الحيازات الزراعية في مصر أقل من فدان واحد."
وتشير تصريحات الوزير إلى أن مصر ستدعم مزارعي القمح بشكل مباشر بداية من موسم القمح المقبل في ابريل نيسان وفقا لحجم الحيازة المزروعة قمحا ووفقا لنوع القمح على أن تشتري منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم الذي كان يدفع من قبل.
وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.
ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل نيسان وينتهي في منتصف يوليو.
واشترت مصر من المزارعين إجمالي 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم مقابل 3.7 مليون طن في موسم 2013-2014 بسعر 420 جنيها للأردب (حوالي 150 كيلوجراما). وتدفع مصر حاليا في القمح المحلي ما بين 168 و200 دولارا زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد لدعم الفلاح.
وقال حنفي "منظومة الخبز الجديدة قد تخفض استهلاك القمح مرة أخرى. المؤشرات تقول هذا. معدلات الطحن في الشهور الأخيرة انخفضت بشكل كبير. خفضنا القمح المستورد العام الماضي بنحو 1.8 مليون طن."
وبسؤال الوزير عن حجم الاستيراد المتوقع هذا العام وعن إمكانية خفضه عن أربعة ملايين طن في 2015-2016 قال الوزير "ممكن جدا نوصل لهذا الرقم ونكسره (لأقل من أربعة ملايين طن) باذن الله."
واتفقت مصر على شراء نحو 650 ألف طن من القمح المستورد من خلال 4 مناقصات في يوليو تموز الجاري.
وتستهدف مصر في منظومة الخبز الجديدة التي بدأت من حوالي عام
القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن تدفع الحكومة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.
ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الالكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر.
ويشتري المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شرائه من الخبز المقرر له إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.
* خطة لخفض مدة تفريغ شحنات القمح في الموانيء
وأبلغ وزير التموين رويترز أن بلاده ستخفض هذا العام مدة تفريغ شحنات القمح في الموانيء من 12 يوما حاليا الى خمسة أو ستة أيام وذلك لتوفير الرسوم التي يتم سدادها بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن التوفير "سيكون أكثر من 10 دولارات للطن."
وتعمل مصر على تخفيض مدة تفريغ شحنات القمح المستورد من خلال العمل على سرعة إنهاء الاجراءات الادارية الخاصة بالسفن الواردة المحملة بالأقماح المستوردة وتحديث معدات التفريغ.
* صوامع الإمارات واستيراد الزيوت
وقال حنفى أن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها في مصر ستدعم الطاقة التخزينية المحلية بنحو 1.5 مليون طن قمح بحلول فبراير شباط 2016.
كانت دولة الامارات تعهدت في اكتوبر تشرين الأول 2013 ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن وذلك بهدف تقليل اعتماد مصر على الواردات.
وذكر الوزير خلال المقابلة التي جرت يوم الاثنين بمكتبه بوسط القاهرة إن بلاده ستستورد "زيت الطعام من البورصات العالمية دون أي وسيط وبشكل مباشر مثلما نفعل في القمح الآن. لن نشتري بالأمر المباشر."
كان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قال في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده لن تطرح مناقصات جديدة لاستيراد زيت الطعام واللحوم والدواجن المجمدة والخضر والفاكهة من الخارج وذلك بهدف القضاء على الوسطاء وتقليل التكلفة.
* تقنين استهلاك غاز الطهي
وقال حنفي إن وزارته جاهزة بمنظومة متكاملة لتوزيع أسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) على المواطنين من خلال تحديد حصص بالكيلوجرام لكل أسرة وذلك باستخدام بطاقات التموين الذكية.
وأضاف "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية على المنظومة وننتظر رد وزارة البترول."
وتشهد مصر مع كل فصل شتاء نقصا في توفير كامل احتياجات المواطنين من أسطوانات غاز الطهي مما يؤدي لارتفاع أسعار الاسطوانات بشدة في السوق غير الرسمي.
ويبلغ وزن اسطوانة غاز الطهي المنزلي 12.5 كيلوجرام من الغاز. وسيتم تحديد حصص الاستهلاك لكل مواطن بحساب الكيلوجرام وليس بالاسطوانة مع تقدير كمية الاستهلاك على أساس عدد أفراد الأسرة.
وقال الوزير ان الكمية المقترحة في المنظومة الآن نحو أربعة كيلوجرامات شهريا للفرد الواحد داخل الأسرة.
* المركز اللوجيستي في دمياط
وقال وزير التموين الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير شباط 2013 إن مشروع إنشاء المركز اللوجيستي في دمياط معروض الآن بكل تفاصيله على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية.
وأضاف قائلا "انتهينا من الناحية الفنية والاستثمارية وتم تجهيز مسودة القرار الجمهوري الخاص بالمشروع. هناك 14 مستثمرا جادا يرغب في العمل بهذا المشروع."
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في أكتوبر تشرين الأول الماضي عن مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية وحدد إطارا زمنيا لاستكماله في غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصري.
ويهدف المشروع لتحويل أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى مركز تجاري لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من الحبوب.
وقال حنفي "المشروع ينظر إليه الآن في مجلس الوزراء من ناحية الاستراتيجية العامة للدولة فيما يخص المشروعات القومية. خلال عامين أو عامين ونصف من تاريخ إشارة البدء سيكون المشروع موجودا على الأرض وشغال بالفعل.خالد حنفي : خفض فاتورة استيراد القمح بنسبة 50% خلال عام 2015- 2016

قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن بلاده ستغير نظام دعم القمح المحلي بداية من الموسم المقبل في أبريل لتدعم المزارع مباشرة بدلا من القمح.
كما قال الوزير في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين إن من "الممكن جدا" أن يصل حجم القمح المستورد في 2015-2016 إلى أقل من أربعة ملايين طن من القمح.
وخفضت مصر استيرادها من القمح في 2014-2015 إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في 2013-2014 بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.
وقال وزير التموين إن الوزارة تعمل الآن على نظام جديد لاستلام القمح اعتبارا من أبريل نيسان 2016.
وتابع "سنطبق نظاما مختلفا نتحول فيه من دعم القمح إلى دعم الفلاح مباشرة. ندرس الآلية الآن حتى نضيف التفاصيل والأرقام. قد يكون النظام الجديد فيه تمييز لمنطقة (زراعية) عن أخرى ولصنف قمح عن آخر وقد يكون فيه تبكير لدفع القمح للفلاح حتى يستطيع الزراعة.
"الدعم قد يكون موجها وفقا للأرض والحيازة. أكثر من 60 بالمئة من الحيازات الزراعية في مصر أقل من فدان واحد."
وتشير تصريحات الوزير إلى أن مصر ستدعم مزارعي القمح بشكل مباشر بداية من موسم القمح المقبل في ابريل نيسان وفقا لحجم الحيازة المزروعة قمحا ووفقا لنوع القمح على أن تشتري منه بالأسعار العالمية وليس بالسعر المدعم الذي كان يدفع من قبل.
وسيساعد هذا النظام الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته كما سيدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديا من خلال البنوك.
ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل نيسان وينتهي في منتصف يوليو.
واشترت مصر من المزارعين إجمالي 5.3 مليون طن من القمح هذا الموسم مقابل 3.7 مليون طن في موسم 2013-2014 بسعر 420 جنيها للأردب (حوالي 150 كيلوجراما). وتدفع مصر حاليا في القمح المحلي ما بين 168 و200 دولارا زيادة في الطن عن سعر القمح المستورد لدعم الفلاح.
وقال حنفي "منظومة الخبز الجديدة قد تخفض استهلاك القمح مرة أخرى. المؤشرات تقول هذا. معدلات الطحن في الشهور الأخيرة انخفضت بشكل كبير. خفضنا القمح المستورد العام الماضي بنحو 1.8 مليون طن."
وبسؤال الوزير عن حجم الاستيراد المتوقع هذا العام وعن إمكانية خفضه عن أربعة ملايين طن في 2015-2016 قال الوزير "ممكن جدا نوصل لهذا الرقم ونكسره (لأقل من أربعة ملايين طن) باذن الله."
واتفقت مصر على شراء نحو 650 ألف طن من القمح المستورد من خلال 4 مناقصات في يوليو تموز الجاري.
وتستهدف مصر في منظومة الخبز الجديدة التي بدأت من حوالي عام
القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن تدفع الحكومة لأصحاب المخابز مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.
ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الالكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر.
ويشتري المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شرائه من الخبز المقرر له إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.
* خطة لخفض مدة تفريغ شحنات القمح في الموانيء
وأبلغ وزير التموين رويترز أن بلاده ستخفض هذا العام مدة تفريغ شحنات القمح في الموانيء من 12 يوما حاليا الى خمسة أو ستة أيام وذلك لتوفير الرسوم التي يتم سدادها بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن التوفير "سيكون أكثر من 10 دولارات للطن."
وتعمل مصر على تخفيض مدة تفريغ شحنات القمح المستورد من خلال العمل على سرعة إنهاء الاجراءات الادارية الخاصة بالسفن الواردة المحملة بالأقماح المستوردة وتحديث معدات التفريغ.
* صوامع الإمارات واستيراد الزيوت
وقال حنفى أن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها في مصر ستدعم الطاقة التخزينية المحلية بنحو 1.5 مليون طن قمح بحلول فبراير شباط 2016.
كانت دولة الامارات تعهدت في اكتوبر تشرين الأول 2013 ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن وذلك بهدف تقليل اعتماد مصر على الواردات.
وذكر الوزير خلال المقابلة التي جرت يوم الاثنين بمكتبه بوسط القاهرة إن بلاده ستستورد "زيت الطعام من البورصات العالمية دون أي وسيط وبشكل مباشر مثلما نفعل في القمح الآن. لن نشتري بالأمر المباشر."
كان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قال في وقت سابق من هذا الشهر إن بلاده لن تطرح مناقصات جديدة لاستيراد زيت الطعام واللحوم والدواجن المجمدة والخضر والفاكهة من الخارج وذلك بهدف القضاء على الوسطاء وتقليل التكلفة.
* تقنين استهلاك غاز الطهي
وقال حنفي إن وزارته جاهزة بمنظومة متكاملة لتوزيع أسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) على المواطنين من خلال تحديد حصص بالكيلوجرام لكل أسرة وذلك باستخدام بطاقات التموين الذكية.
وأضاف "حصلنا على موافقة مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية على المنظومة وننتظر رد وزارة البترول."
وتشهد مصر مع كل فصل شتاء نقصا في توفير كامل احتياجات المواطنين من أسطوانات غاز الطهي مما يؤدي لارتفاع أسعار الاسطوانات بشدة في السوق غير الرسمي.
ويبلغ وزن اسطوانة غاز الطهي المنزلي 12.5 كيلوجرام من الغاز. وسيتم تحديد حصص الاستهلاك لكل مواطن بحساب الكيلوجرام وليس بالاسطوانة مع تقدير كمية الاستهلاك على أساس عدد أفراد الأسرة.
وقال الوزير ان الكمية المقترحة في المنظومة الآن نحو أربعة كيلوجرامات شهريا للفرد الواحد داخل الأسرة.
* المركز اللوجيستي في دمياط
وقال وزير التموين الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير شباط 2013 إن مشروع إنشاء المركز اللوجيستي في دمياط معروض الآن بكل تفاصيله على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية.
وأضاف قائلا "انتهينا من الناحية الفنية والاستثمارية وتم تجهيز مسودة القرار الجمهوري الخاص بالمشروع. هناك 14 مستثمرا جادا يرغب في العمل بهذا المشروع."
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في أكتوبر تشرين الأول الماضي عن مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية وحدد إطارا زمنيا لاستكماله في غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصري.
ويهدف المشروع لتحويل أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى مركز تجاري لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من الحبوب.
وقال حنفي "المشروع ينظر إليه الآن في مجلس الوزراء من ناحية الاستراتيجية العامة للدولة فيما يخص المشروعات القومية. خلال عامين أو عامين ونصف من تاريخ إشارة البدء سيكون المشروع موجودا على الأرض وشغال بالفعل.