رحبت الكنائس المصرية والقيادات القبطية من قانون مكافحة التميز والكراهية الذى أصدرة' الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة' والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية القبطية بتحديث القوانين المصرية بالاستفادة القانون الاماراتي حتى يتم تطيبقه دون تحيز لاستكمال مسيرة التقدم الذى بدأها الرئيس السيسى من أجل أرساء العدالة الإجتماعية وتحقيق المساوة بين أبناء الشعب المصرى دون تفرقة . فيما أكد اخرون انه يصعب تطبيقه مثل هذا النص القانوني فى مصر، لافتين الى أنهم يرون ان هناك في مصر من يصمون البلاد انها دولة غير "متسامحة دينياً ولا قانونياً". دولة متقدمة قال جورج قلادة رئيس جمعية لمصريين فى إيطاليا ان دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة ليست بقليلة و هى تسابق الزمن في كافه جوانب الحياة سواء اقتصادية أو سياسية 'مؤكداً انها الآن تعلن سبقها في المنطقه العربية في مجال حقوق الإنسان كأول دولة تكافح التمييز و آزدراء كافه الأديان بإقرار هذا القانون وأضاف: ان تطبيق هذا القانون سيقلل من حدة الطائفية الموجودة في مجتمعاتنا العربية و نتمنى تعديل قانون آزدراء الأديان في مصر و تفعيلة على الجميع مما سوف يؤدي بالنفع على بلدنا في تقليل الكراهية والعنف بين أبناء الوطن الواحد. وأشار قلادة الى أن تطبيق القانون في مصر يلزم تفعيلة بعد تعديل القانون و تنفيذة بطريقه عادلة بين الشعب و دون تحيز لفريق عن الآخر عندها فقط سوف يكون هذا القانون أتى بثمارة و يكون رادع لمن تسول له نفسة العبث و الاستهانة بالأديان و رموزها. وقاية من الإرهاب وأشاد سعيد عبد المسيح مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان بقانون مكافحة الفتن الطائفية والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبيرالتى أصدرتة دولة الإمارات . وأضاف عبد المسيح "اننا نرحب مثل هذا القانون ونامل أن يتم أصدارة فى مصر وكافة الدول العربية التى تحاك لها المؤامرات عن طريق شيوخ الارهاب النافخين فى نار الفتنة مزورين الدين مستغلين الجهلاء" على حد قوله. وتابع هذا القانون بمثابة الوقاية من الارهاب من خلال انزال العقاب الجنائى على عملاء الاستعمار الصهيونى الامريكى الغربى التركى المحرضين على الفرقة والكراهية بين ابناء الوطن الواحد. وطالب عبد المسيح الرئيس السيسى باصدار مثل هذا القانون فى مصر للقضاء على الإرهاب ونشر الديمقرطية وتحقيق المساوة بين ابناء الوطن الواحد. لن يتم تطبيقة فى مصر قال عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف أن هذا المرسوم لللإمارات لا تسطيع مصر ان تعمل لاجل اصداره لأن هناك من يتسببون في وصم البلاد بانها "دولة غير متسامحة دينيا ولا قانونيا"على حد قولة . وأضاف: الإمارات دولة تحترم التعددية الدينية والثقافية أما مصر لا تحترم التعددية الدينية لديها دين واحد فقط ولا يعلو شأنه أي دين آخر' الإمارات تقوم ببناء كنائس ودور عبادة للديانات الأخرى أما مصر حتى الآن ومنذ أكثر من 100 سنة محظور بناء الكنائس وترميمها وتصليح دورات مياهها يكون بترخيص وقرار جمهورى". وتابع شفيق أن الإمارات دولة تحترم القانون الدولى وملتزمة بتطبيق أحكامه ومنها صدور هذا المرسوم الذى يتوافق تماما مع المادة 20 من معاهدة الحقوق المدنية والسياسية الخاصة بحظر التحريض على العنف والكراهية الدينية واندلاع الحروب بسبب التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد, أما مصر فهى متحفظة على هذه المادة مواد المعاهدة بأكمها اذا تعارضت أحكام المعاهدة مع الشريعة الأسلامية 'متسائلاٌ هل بعد هذه الأسباب تستطيع مصر أن تصدر قانونا يحظر التحريض على أعمال العنف والكراهية الدينية وأعمال التحريض الإرهابية التي نسمع عنها يوميا ضد المسيحيين من الأحزاب السلفية والأخوان 'لافتاً أن مصر لا تستطيع الآن ولا في المستقبل تبنى أي مشروع يقلل من شأن الشريعة الإسلامية على حد قولة . الفاتيكان يرحب بالقانون وأشاد الأب رفعت بدر ممثل الفاتيكان فى الأدرن ورئيس مركز الإعلام الكاثوليكى بسفارة الفاتيكان بالأدرن بالقانون الذي أصدرته دولة الإمارات 'وقال انه يجرم الكراهية وإثارة النعرات على أساس مذهبي أو ديني أو طائفي أو على أي أساس آخر والذي يعتبر خطوة حضارية ومهمة تحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا في هذا الزمن لأنها تكشف عن روح الدولة العاقلة والوعي الجمعي الذي يريد صيانة الحياة. وثمن الأب رفعت بدر دعم دولة الإمارات ومساعداتها المستمرة والسخية للاجئين من مختلف الدول والمناطق على اختلاف أعراقهم ومذاهبهم الدينية في الأردن ومنهم المسيحيون العراقيون الذي لجأوا مؤخرا بأعداد كبيرة إلى الأردن وتكفلت الكنائس بإيوائهم وتوفير المواد الغذائية والصحية لهم. ومن جانبة رحبت الدكتورة ايفون رمزى نائب رئيس المنظمة العالمية للتنمية والشباب "رايس"الإيطالية بهذا القانون ,مؤكداً انها يقلل من حدة التطرف والإرهاب ومكافحة التطرف الدينى ونبذ العنف بين الطوائف وتحقيق المساوة بين كافة الأديان . وأضافت رمزى ان دولة الإمارات دولة متقدمة تسعى ان تصل الى الريادة العالمية لتحقيق حرية الأديان ونشر الديمقراطية ,مطالبه بتطبيق هذا القانون فى مصر ويكون بمثابة سيفاً على رقبةالمحرضين والمتاجرين الفتت الطائفية .