العفو الدولية: قانون مكافحة الإرهاب شديد القسوة وضربة قاتلة للحريات

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقترح في مصر، وقالت إنه "شديد القسوة ويعمل على توسيع القبضة الحديدية للسلطات المصرية على الحريات الأساسية".

وطالبت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان أصدرته اليوم، بإلغاء مشروع القانون الذي يمنح السلطات المصرية صلاحيات واسعة تهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

ووافقت الحكومة المصرية، في مطلع يوليو الجاري، على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب، بهدف "اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لردع وفضح القائمين على تلك الأعمال الإرهابية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب".

وقال سعيد بومدوحة من منظمة العفو الدولية إن قانون مكافحة الإرهاب إذا ما تمت الموافقة عليه "سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق جميع أشكال المعارضة".

وأوضحت العفو أن مشروع القانون يمنح صلاحيات "شبه مطلقة" للرئيس المصري في غياب رقابة البرلمان، ويسمح أيضا للسلطات باتخاذ تدابير متطرفة وتجاهل الشروط الصارمة المطلوبة لمثل هذه التدابير في القانون الدولي والمعايير الدولية.

وقدم مشروع قانون لمكافحة الإرهاب من قبل مجلس الدولة بعد أيام من حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في 29 يونيو الماضي، وموجة من الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن في شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 17 على الأقل من أفراد قوات الأمن.

وبموجب مشروع القانون يتم إنشاء محاكم خاصة للتعامل مع قضايا الإرهاب، كما تُجرم المادة "33" منه نشر تقارير تتناقض مع الرواية الرسمية للحكومة بشأن الهجمات "الإرهابية"، ما أثار حفيظة الجماعة الصحفية في مصر.

وتنص المادة رقم 33 بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، على أن "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

واعترضت نقابة الصحفيين على مشروع القانون، واعتبرته في بيان رسمي "اعتداءً وتعطيلا صريحا لأحكام الدستور".

وتواجه مصر موجه عاتية من العنف المسلح في عدد من محافظات الجمهورية، وخاصة القاهرة وشمال سيناء، عقب عزل الجيش للرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.