بأمر "اليورو".. ساعات تفصلنا عن مصير "اليونان"

ما بين مؤيدين، يدعون إلى العودة ل"الدراخما"، كونها تعمل على تنشيط اقتصاد اليونان، وما بين معارضين، يرون خروجها بداية انفراط "عقد" منطقة اليورو بأكملها بتوصيات أمريكية.. يعيش الشعب اليوناني، بل والعالم أجمع، حالة من الترقب لما سيؤول إليه مستقبل اليونان، بعد أن كانت على وشك إعلان إفلاسها!.
ساعات من الترقب، تبدأ، صباح اليوم الثلاثاء، حيث يعقد زعماء الدول ال18 لمنطقة اليورو، قمة استثنائية جديدة لمنطقة اليورو؛ وذلك لبحث تداعيات أزمة الديون اليونانية، وتقييم نتائج استفتاء اليونان الذي أظهر رفض غالبية اليونانيين لشروط الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) المقرضة لهم.
240 مليار يورو، حجم ديون اليونان، والتي خيم بسببها "شبح الإفلاس" على البلاد، تبعا لما قالته رويترز، بينما كشف تقرير لصحيفة الجارديان، الأحد، أن السيولة المتاحة في البنوك اليونانية تساوي 500 مليون يورو، أي 45 يورو لكل مواطن.
ووسط توقعات مراقبون، بتقديم دول الاتحاد الأوروبي، اقتراحات أخرى تلقي قبولاً لدى اليونانين، بدلاً من تلك التي رفضت عبر استفتاء شعبي، بيد أن مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي، قرر، مساء الإثنين، إبقاء القروض الطارئة للمصارف اليونانية على مستواها الحالي، والذي حدد في 26 يونيو الماضي، مع تشديد شروطه للمنح مستقبلاً، وهو الأمر الذي يزيد الموقف تعقيدًا في ظل إصرار رئيس حكومة اليابان، أليكسيس تسيبراس، على رفض فرض إجراءات تقشفيه على شعبه.
ما أن أعلن اليونانين، عن رفضهم لخطة الإنقاذ التي وضعتها دول الاتحاد الأوروبي للخروج من مأزق الديون، إلا وبدت حالة من الانقسام بين الدول، حول كيفية مساعدة اليونان تجاه ما قرره الشعب، خاصةً بعد انتهاء خطة المساعدة المالية الثانية لها، في 30 يونيو المنصرم.
حيث دعت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، والرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، زعماء منطقة اليورو للاجتماع، مؤكدين احترامهم لخيار الشعب اليوناني، كما دعا البيت الأبيض، قادة الاتحاد الأوروبى والمسئولين اليونانيين إلى إيجاد تسوية تتيح بقاء أثينا فى منطقة اليورو، وفي باريس ذكر وزير المالية، ميشال سابان، أنه "لا يمكن إيجاد أي حل ما لم يجر حديث معمق وحقيقي بين ميركل وهولاند.
بينما أعلنت مجموعة اليورو، أن وزراء مالية اليورو ينتظرون اقتراحات جديدة من السلطات اليونانية تتعلق بالإصلاحات والاقتطاع في الميزانية، واعتبر رئيس وزراء مالطا، جوزيف موسكات، أنه مثلما حرصت الحكومة اليونانية على الدفاع عن مصالح شعبها فإن "الشعوب في الدول المقرضة (لليونان) تتوقع من ممثليها أن يحموا مصالحها".
"الكرة الآن في ملعب اليونان".. وفق ما قاله وزير المالية الفنلندي، اليكس ستاب، مؤكدًا أنه لا يمكن استئناف المفاوضات إلا بعدما تصبح الحكومة اليونانية مستعدة للتعاون والالتزام بتدابير جديدة لإرساء استقرار اقتصادها وتطبيق الإصلاحات البنيوية الضرورية لتحمل أعباء الدين" مؤكدا في مدونته الإلكترونية أن
بينما أكدت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الصندوق على استعداد لمساعدة اليونان إذا تم طلب منه ذلك، وعبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ل"تسيبراس"، عن دعمه للشعب اليوناني، عبر مكالمة هاتفية.
كما رأى وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي غويندوس، أن من حق أثينا تماما أن تطلب خطة إنقاذ ثالثة، وقال "اعتقد أن هناك أخطاء ارتكبت من جانب ترويكا الدائنين لكن لا مفر لليونان من القيام بالإصلاحات المترتبة عليها"، مستعبدًا فكرة خروج اليونان من "اليورو".
تحديد مصير اليونان، الذي تفصلنا ساعات عنه، قد يكون بمثابة انتصار لرئيس وزراءها في رفض خطة تقشف جديدة تفرض على بلاده والحصول على مفاوضات مرضية من قبل الدائنين، وقد يكون بمثابة زالزال اقتصادي، لا يهدد البورصات العالمية فقط، بل يهدد دول أخرى في منطقة اليورو تتشابه مع "اليونان" في موقفها، من حيث التعثر، كإيطاليا وإسبانيا.. وربما يكون بمثابة فارق في مستقبل اقتصاد مصر!.