"المصري لحقوق الإنسان" يحتفل بإصدار كتاب "المعايير الدولية لمكافحة الارهاب"

أقام المركز المصري لحقوق الانسان فعالية إصدار كتاب "المعايير القانونية والدولية لمكافحة الارهاب.. ضحايا في مرمى الارهاب"، للدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي والمحاضر بجامعة جينيف، وشارك في اللقاء الدكتور محمد بسيوني خبير الاعلام وحقوق الانسان، وأدار الفعالية الكاتب الصحفي هاني دانيال.
فى البداية قال الدكتور عوض شفيق إن حوادث الارهاب التي وقعت الجمعة الماضي ترتبط بجنسيه الجاني، وعلي الرغم من انها وقعت في ثلاث دول بالتزامن في فرنسا، الكويت وتونس ينبغي معرفة من الذي قام بتلك الحوادث الارهابية تحديدا وما هي جنسيته، مشيرا إلى انه لا يمكن تبرير الارهاب، وضرورة الملاحقة القضائية للإرهابيين.
ودعا الدكتور عوض شفيق الدول التي وقعت على أراضيها العمليات الارهابية التعجل بملاحقة الارهابيين ومعرفه هويتهم ومعاقبتهم، وعدم الاكتفاء بإدانة هذه الجرائم من الرؤساء والقادة والمنظمات الدولية ،ولابد من التعاون الكامل لانجاح عملية ملاحقة الارهابيين ومحاكمتهم.
شدد الدكتور عوض شفيق على أن الحوادث الارهابية الاخيرة التي نفذت في تونس، ربما يكون الهدف منها ضرب السياحة، وربما تهدف العمليات التي تمت في الكويت لأهداف دينية وخلق مشكلات بين الشيعة والسنه ، لذا لا مفر من التوقيع علي معاهدات تجرم الارهاب وعدم افلات هؤلاء المجرمين، وعدم وصف الجرائم الارهابية بمرادفات خاطئة، فالكل ضحايا الارهاب، ولا ينتمى الارهاب إلى دين أو عقيدة ما، لذا لابد من توخى الحذر في الانزلاق نحو مصطلحات خاطئة تربط بين الارهاب والأديان، فتارة البعض يربط الارهاب بالاسم استغلالا لجرائم تنظيم داعش وغيرها من الجماعات الارهابية، وكذلك هناك من يربط بين الارهاب وبين حروب الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندة لتبرير مزاعمه، ومن ثم لابد من استخدام المصطلحات القانونية والدولية الصحيحة نحو استراتيجية عالمية لمكافحة الارهاب.
اوضح الدكتور عوض شفيق على ضرورة تفعيل المادة 237 من الدستور، والتى تنص على "تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه"، وضرورة إصدار هذا القانون لحماية البلاد من الجرائم الارهابية بشكل عاجل.
وحول كتاب المعايير القانونية والدولية لمكافحة الارهاب، أكد الدكتور عوض شفيق أن الكتاب يتضمن ستة أبواب حول ما هى الجرائم الإرهابية والتزام الدولة بتجريم الأنشطة الإرهابية والجرائم الإرهابية الدولية وفصل كامل عن جرائم تنظيم داعش، والتزام الدول بعدم افلات المجرمين الإرهابيين من العقاب والالتزام بمبدأ إما التسليم أو محاكمة الإرهابيين والمشاكل الناتجة عن عدم تسليم الإرهابين، وكذلك المعايير الدولية لحماية حقوق ضحايا الإرهاب والاعتراف الدولى بحقوقهم
شدد الدكتور عوض شفيق على أن مفهوم الارهاب بشكل عام يشير الى أعمال العنف التى تستهدف المدنيين وصولا الى أهداف سياسية أو عقائدية، كما أن الإرهاب يشمل الأعمال الجنائية الموجهة أو المحسوبة لإيجاد حالة من الرعب بين الجمهور العام أو مجموعة من الأشخاص أو أشخاص محدّدين لأغراض سياسية وأن هذه الأعمال تكون فى أى حالة غير مبررة أيا كانت الاعتبارات السياسية أو الفلسفية أو العقائدية أو العرفية أو الاثنية أو الدينية أو أى طابع آخر يُستغل لتبريرها.
نوه الدكتور عوض شفيق على انه في ظل عدم وجود تعريف دولي شامل لجريمة الإرهاب تلتزم جميع الدول بالتعاون الكامل لمكافحة الإرهاب، وبذلك عليها التزام بمنع ومعاقبة الأعمال الجنائية التى لها الخصائص الثلاث التالية، بغض النظر عمّا إذا كانت دوافعها اعتبارات سياسية أو فلسفية أو ايدلوجية أو عرقية أو أثنية أو دينية أو طابع آخر مماثل ولكى يكون أى فعل يمكن تصنيفه عملا ارهابيا يجب أن تكون : أولا التى ترتكب ضد أفراد عامة السكان أو جزء منهم بقصد القتل أو إلحاق إصابة جسدية خطيرة، أو أخذ رهائن؛ وثانيا التى ترتكب بغرض إشاعة حالة من الرعب، أو تخويف مجموعة سكانية، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي فعل أو الامتناع عنه، وثالثا التى تشكّل جرائم فى نطاق التعريف الوارد فى الاتفاقيات الدولية والبرتوكولات المتعلقة بالإرهاب (وعددهم 18 صك دوليا) ويناظر جميع عناصر الجريمة الخطيرة المعرفة في القانون.
من جانبه أكد الدكتور محمد بسيونى الخبير الاعلام وحقوق الانسان على أن مثل هذا الكتاب من شأنه التوعية بخطورة الارهاب وفق اعتماده على النصوص القانونية والدولية، ويقدم فهم دقيق وواف لكل ما يتعلق بالجرائم الارهابية وكيفية ملاحقة الارهابيين.
شدد الدكتور محمد بسيونى على أن الجرائم الارهابية التى شهدتها مصر وبعض الدول العربية والأجنبية تؤكد الحاجة الملحة لتفعيل آليات الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، وضرورة التوصل إلى استراتيجية عالمية لمكافحة الارهاب، بعد ان أصبحت الجرائم تطول الجميع، ولم تعد هناك بلدان في مأمن بعيدا عن نيران الارهاب.
وحذر الدكتور محمد بسيونى من خطورة تسييس التقارير الحقوقية الدولية، خاصة وأن هناك كثير من الجرائم الارهابية التى ارتكبت في مصر في الأشهر الأخيرة وتم تغافلها في هذه التقارير التى تصدر عن منظمات دولية، أو محاول تزييف الحقائق لتشكيل وجدان المجتمع الدولى وفقا لأجندة هذه المنظمات، مستشهدا بما جري على يد جماعة الاخوان وأنصارها من الجماعات المتطرفة في الاعتداء على الكنائس واقسام الشرطة بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة في اغسطس 2013، وانه بدلا من القاء الضوء على الجرائم البشعة ا لتى ارتكبها الاخوان تم تزييف الحقائق بشكل فج، ورغم وجود لجنة جاءت لمتابعة الاعتداء في مصر وخاصة فى قرية دلجا بالمنيا، إلا ان التقرير لم يصف المشهد الكارثي كما حدث في خلل متعمد من منظمات حقوقية تخلط العمل الحقوقي بالسياسي، ومن ثم يؤثر بلا شك على مصداقيتها.
ودعا الدكتور محمد بسيونى إلى مواجهة مخططات البعض بخلق كيانات بديلة عن جماعة الاخوان بعد فشلها في مصر، حيث تبرز بعض الجماعات في سوريا وتونس وليبيا واليمن لتصبح بديلا عن الاخوان وتتبنى اجندة بعض الدول الغربية وتضر بالمصالح العربية، ومن ثم لابد من مواجهة هذه المخططات بحذر حماية للأمن القومى المصري والعربي، خاصة في ظل محاولات اشعال منطقة الشرق الوسط بالخلافات المذهبية والطائفية والدينية.
واعرب الدكتور بسيونى عن دهشته جراء تجاهل فتح تحقيق دولة في جريمة ذبح المصريين في ليبيا على يد تنظيم داعش الارهابي، وكذلك تجاهل مجزرة الاعتداء على بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال عل يد جماعة الشباب المتطرفة، وهى أمور من شانها تزييف الحقائق وتبرز فيها ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الأحداث المتلاحقة.

من جانبه أكد هانى دانيال الكاتب الصحفي على أهمية صدور هذا الكتاب، وخاصة في هذا التوقيت الذى تنتشر فيه العمليات الارهابية في مختلف البلدان، وبالرغم من مرور 10 أشهر على بدء تشكيل التحالف الدولى لمواجهة ارهاب تنظيم داعش، إلا أن هذه الغارات لم تفلح في مواجهة التنظيم أو التقليل من قدراته، وهو ما يتطلب تقييم الموقف وإعادة النظر في هذا التحالف، نحو التوصل إلى استراتيجية جديدة لمواجهة الارهاب بشكل مختلف، في ظل تطوير الجماعات الارهابية للأساليب المتبعة وجذب مزيد من الشباب والفتيات من مختلف دول العالم للمشاركة معهم في تنفيذ هذه الجرائم، إلى جانب مبايعة عدد من الجماعات الجهادية لتنظيم داعش، فلم يعد يقتصر تواجد التنظيم في سوريا والعراق فحسب، بل في مصر وليبيا ونيجيريا وغيرها من البلدان، وهو ما يتطلب تنسيقا عربيا ودوليا لتجفيف منابع التطرف والتمويل وقطع الطريق أمام التخطيط لتنفيذ العلميات الارهابية، فى ظل الاعتماد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى.
شدد هانى دانيال على أن الكتاب يتضمن توصيف دقيق للجرائم الارهابية، وكيفية التعامل معها بشكل قانونى، بعيدا عن الارتباك السائد في الساحة المصرية بل والعربية، ويضع مصطلحات وتعريفات للجرائم الارهابية وكيفية ملاحقة الارهابيين وفقا للقانون الدولى، وسبل تعويض الضحايا.
نوه هانى دانيال على أن الكتاب خصص عدة فصول للإجابة على تساؤلات الساعة، ومنها هل حماس جماعة ارهابية؟، والفرق بين جرائم الارهاب والجريمة المنظمة، وكذلك هل يمكنا التعامل مع جرائم تنظيم داعش باعتبارها جرائم دولية أم ابادة جماعية أم جرائم حرب، وغيرها من التساؤلات المهمة، وهى خطوة مهمة لفتح الطريق أمام رجال القانون ونواب البرلمان القادم وكذلك وسائل الاعلام على التعامل مع تحديات الوضع الراهن بشكل قانونى واضح بعيدا عن ضبابية المفاهيم ونقص المعلومات.
وفى نهاية اللقاء قام صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الانسان بتكريم الدكتور عوض شفيق على مجهوداته في تعزيز قيم المواطنة وحقوق الانسان والقانون الدولى عبر مؤلفاته واسهاماته الفكرية والقانونية، وتسليمه درع المركز.
كذلك قام مدير المركز بتكريم الكاتب الصحفي هانى دانيال على دوره في تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات.
وشارك في اللقاء الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان والأستاذ رمزى زقلمة عضو الهيئة العليا السابق لحزب الوفد، والقس رفعت فكري رئيس لجنة الاعلام والنشر بالسنودس الانجيلى، والمهندس عزت بولس رئيس تحرير موقع "أقباط متحدون"، وعدد من المثقفين والسياسيين والاعلاميين