حكومة مالي تطالب بالمساعدة لفرض سيطرتها على شمال البلاد

طالبت حكومة مالي اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن مساعدة الامم المتحدة لتتمكن الحكومة المالية من بسط سيطرتها على شمال البلاد، حيث تنشط مجموعات اسلامية، يأتي ذلك بعد ثلاثة ايام على توقيع الحكومة اتفاق سلام مع المتمردين الطوارق.
ووقّع المتمردون الطوارق في مالي، السبت الماضي، اتفاق سلام مع الحكومة المالية والحركات الموالية لها، وسط شكوك في مدى التزامهم بالاتفاق الذي لا يلبّي طموحاتهم في إقامة حكم ذاتي، وجاء الاتفاق نتيجة ضغوط غربية وخاصة من فرنسا التي باتت مصالحها في هذا الشطر الأفريقي مهددة في ظل الصراعات التي مثلت مناخا ملائما لبروز جماعات متطرفة، ويهدف هذا الاتفاق إلى إحلال سلام في شمال مالي الذي سيطرت عليه في بداية 2012 مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة بعد هزيمة الجيش أمام حركات الطوارق المسلحة.
وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقّعت الوثيقة في مايو الماضي، إلا أن تنسيقية حركات أزواد التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي، ويشكل الطوارق العنصر الأقوى فيها، كانت تنتظر أن يتم الاتفاق على التعديلات، ويفترض بموجب اتفاق السبت أن تطوي صفحة النشاط الجهادي في هذه المنطقة من مالي.
وقال الممثل الخاص للامم المتحدة في مالي "مونغي حمدي" انه بعد هذا الاتفاق "لا بد من البدء بالقيام بمبادرات ملموسة لكي يتمكن سكان مالي من رؤية حسنات السلام".
وقال وزير خارجية مالي طعبدولاي ديوب" اليوم امام مجلس الامن في الامم المتحدة في نيويورك "لا بد ان تكون اولوية الاولويات هي العمل على استعادة سلطة الدولة على كل البلاد وتأمين الخدمات الاساسية".
واستعدادا للتجديد في نهاية الشهر الحالي لقوة الامم المتحدة في مالي، شرح ديوب بالتفصيل المهمات التي يفترض ان تقوم بها القوة الدولية والمكونة من عشرة الاف جندي، داعيا مجلس الامن الى "السماح مجددا للقوة بمساعدة حكومة مالي على فرض الاستقرار في ابرز التجمعات السكنية خاصة في شمال البلاد"، واوضح أنه لتحقيق ذلك "يجب على قوة الامم المتحدة العمل على توسيع انتشارها في شمال البلاد والحصول على الامكانيات الضرورية لتنفيذ مهمتها".
وتتعرض قوة الامم المتحدة في مالي لهجمات من مجموعات اسلامية مسلحة، وتعتبر الاكثر تعرضا لاعمال عنف بين كل قوات الامم المتحدة المنتشرة في العالم.
وشدد ديوب ان على مجلس الامن "ان يشترط ان تكون للقوات المسلحة المالية وحدها حق السيطرة على اي بلدة او ارض وطنية"، مضيفا انه "من الضروري جدا بمساعدة الامم المتحدة القيام بمبادرة لمكافحة الاتجار بالمخدرات"
وكرر الوزير ديوب عزم حكومة باماكو على "الالتزام بتحقيق كل ما هو متوجب عليها في الاتفاق" مع المتمردين الطوارق، الا انه اصر في المقابل على ان تقوم "المجموعات المسلحة الموقعة على الاتفاق بالنأي بنفسها بشكل واضح عن المجموعات الارهابية وتجار المخدرات".