تراجع ايرادات 42% من الصناديق السيادية بسبب تراجع عائدات النفط

توقعتشركة إنفيسكو اليوم الاربعاء في دراستها السنوية المتعمِّقَة الثالثة حول إدارة أصول صناديق الثروات السيادية العالمية أن 42% من الصناديق السيادية التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على العائدات النفطية تراجع تلك الموارد مقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي، ما يؤكد أن العلاقة القائمة في الأسواق الصاعدة بين تمويل الصناديق السيادية والعائدات النفطية ذات طابع عالمي ولا تقتصر على الصناديق التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على تلك العائدات.
ونشرت شركة إنفيسكو اليوم دراستها السنوية المتعمِّقَة الثالثة حول إدارة أصول صناديق الثروات السيادية العالمية تحت عنوان "إنفيسكو جلوبال سوفيرين أسّيت مانَجمنت ستَدي¹". وترصد الدراسة بدقة السلوك الاستثماري المُعَقَّد لصناديق الثروات السيادية العالمية، وشملت الدراسة السنوية الثالثة أكثر من 50 صندوق سيادي حول العالم يمثلون ما قيمته 7.9 تريليون دولار أمريكي² من الأصول الاستثمارية، بما فيها صناديق الثروة السيادية المتمركزة في الشرط الأوسط.
وأجرت الشركة دراستها الخاصة بالعام الحالي على خلفية التراجع الكبير في أسعار النفط لتوفِّر نظرة أولية حول تأثير هذا التراجع على الصناديق السيادية العالمية. واستعرضت الدراسة تطور الاستراتيجيات الاستثمارية لتلك الصناديق سواء من حيث أفضلياتها من فئات الأصول، لا سيما قطاع البنى التحتية في الأسواق الصاعدة من جهة، ومن حيث استراتيجية التنفيذ من جهة أخرى، وسط تزايد تكرار تعاونها مع بعضها بعضاً للحصول على الفرص الاستثمارية.
وذكرت: ترك التراجع الكبير في أسعار النفط آثاراً خطيرة على اقتصادات مختلف دول العالم وأسواق أسهمها وفوائض حساباتها الجارية، والتي تعتبر مجتمعة روافد لتمويل الصناديق السيادية العالمية على المدى القصير. إلا أن دراسة العام الحالي أكدت أن الصناديق السيادية لا تتعرض بنفس القدر لآثار تراجع أسعار النفط وكشفت النقاب عن اختلاف تلك الآثار بين إقليم وآخر تبعاً لمستوى الانكشاف التمويلي والمتمثل في عائدات النفط كنسبة مئوية من اجمالي الناتج المحلي إضافة إلى عوامل أخرى أمثال الحوكمة وإدارة المخاطر والسيولة.
وعلى النقيض من الاستنتاجات البدَيهية، ربما ترى الصناديق السيادية الممولة بعائدات النفط في الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط نفسها الأقل تضرُّراً من الناحية التمويلية. وبدلاً من ذلك، كانت الصناديق السيادية الأمريكية الشمالية التي شهدت تراكم الفوائض الحكومية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأكثر تأكيداً على توقعها لتأثر تمويلاتها الجديدة سلباً على المدى القصير. وبينما توقعت أغلبية الصناديق السيادية الأمريكية الشمالية (80%) تراجع مواردها التمويلية هذا العام، توقعت بقية الصناديق (20%) استقرار تلك الموارد.
سلَّط انخفاض أسعار النفط الضوء على أهمية الحوكمة والبنى التشريعية المحيطة بالصناديق السيادية وعلى الرغم من مخاوفها من تراجع مواردها التمويلية الجديدة، تبدو أغلبية الصناديق السيادية (80%) لأمريكا الشمالية واثقة من أن أصولها محمية من قيام الحكومات بالسحب منها لتمويل عجوزاتها المحتملة في الانفاق. في المقابل، وفي أنحاء أخرى من العالم، يتوقع عدد كبير من الصناديق السيادية التي تعتمد مواردها التمويلية بقوة على العائدات النفطية قيام الحكومات بسحب جانب من أصولها (67%) إذا ظل سعر برميل النفط يراوح عند مستوى أدنى من 40 دولاراً أمريكياً لمدة عامين.
وأدى هذا الوضع إلى إحداث تأثير استقطابي في أهداف واستراتيجيات الصناديق السيادية. إذ إنه بينما تتميز أهداف بعض تلك الصناديق ومحافظها الاستثمارية بسياسات محافظة للغاية ولا تحتاج بالتالي إلى إجراء تغييرات، أجرت بعض الصناديق الأخرى تعديلات وشعرت بالحاجة إلى التراجع عن الاستراتيجيات الاستثمارية الأكثر جرأة للتعامل مع مشاكل نقص السيولة المحتملة. وفي المتوسط، تنامى تركيز الصناديق السيادية (باستثناء البنوك المركزية) على توفير السيولة منذ آخر دراساتنا من 6.7 إلى 7.3 على سُلَّمٍ من 10 نقاط تعتبر النقطة 10 أهمها.
وقال نيك تولشارد، رئيس مجموعة إنفيسكو للصناديق السيادية العالمية ورئيس شركة إنفيسكو الشرق الأوسط: "وفي ضوء هذ الخلفية، كان من الملفت أن نلاحظ أن منطقة الشرق الأوسط علَّقت أهمية كبرى على أهداف الاستثمار بشكل أكبر مما فعلته الصناديق الاستثمارية الغربية. وعلى نفس النسق، حققت الصناديق الشرق أوسطية أعلى معدلات العائدات الاستثمارية المستهدفة وأطول آفاق الاستثمار الزمنية وبما متوسطه 7.8 سنوات. وتضع هذه الخلاصات الصناديق السيادية للشرق الوسط في مكانة فريدة بين الصناديق السيادية الأخرى في العالم".
وأضاف: "واجه توقيت انخفاض أسعار النفط حكومات دول أمريكا الشكالية وكندا بتحديات كبيرة، حيث أدى تراجع العائدات النفطية إلى انخفاض الدخول الضريبية لتلك الحكومات في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقاتها بحدَّة نتيجة تقاعد الجيل الوَلود كثير الانجاب للأطفال".