"النقد الدولي" يرفض إقراض السلطة الفلسطينية بوساطة إسرائيلية

كشفت صحيفة "هاآرتس" عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح ستانلي فيشر محافظ بنك إسرائيل الضوء الأخضر للتوسط لدى منظمة النقد الدولي لإقناعها لكى تمنح السلطة الفلسطينية قرضًا بقيمة مليار دولار بهدف منع انهيارها اقتصاديًا.
أوضحت "هاآرتس" أن إسرائيل توجهت مؤخرًا لمؤسسة النقد كوسيطة لإقناعها بالموافقة على طلب قرض لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية انعقاد المؤتمر السنوي للمؤسسة في واشنطن منتصف أبريل، حيث التقى "فيشر" مع سلام فياض رئيس الحكومة في رام الله، وطرح "فياض" أمامه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة.
صرح مصدر مسئول للصحيفة بأن مؤسسة النقد الدولي رفضت الطلب الإسرائيلي لأنه لم يستوف الشروط، مضيفًا أن "فياض" أوضح ل"فيشر" أن أزمة اليورو والأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة لم تمكن دول الغرب من زيادة المساعدات المالية للسلطة، وأن البنوك الفلسطينية توقفت عن منح السلطة قروضًا بعد عجز السلطة على تسديد أقساطها.
أضاف المصدر أن "فيشر" رد على "فياض" بأن السلطة بحاجة لمليار دولار من أجل الإيفاء بالأقساط المستحقة عليها في العام الماضي.
وفي أعقاب ذلك طلب "فياض" منه مساعدة الفلسطينيين في تلقي القروض من مؤسسة النقد الدولية بواسطة إسرائيلية، لأن السلطة لا تحكم دولة وأزمتها الاقتصادية لا تجعلها قادرة على طلب منحة من مؤسسة النقد الدولي، لأنها ليست عضوا فيها ولا يحق لها ذلك.
من جانبه أبلغ "فيشر" هذه الأمور لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" وطالبه بإعطائه الضوء الأخضر لمساعدة السلطة، وأوضح المصدر أن "نتنياهو" معني بألا تنهار السلطة اقتصاديًا، لأن ذلك سيؤثر على الوضع الأمني بشكل سلبي، ولذلك سمح ل"فيشر" بمساعدة السلطة.
أضاف المسئول أن رئيس بنك إسرائيل توجه للنقد الدولي وطلب منها قرضًا، وإقترح عليها منح القرض لإسرائيل ثم تقوم بنقله للسلطة كقرض إسرائيلي، مشيرًا إلى أن المنظمة درست الأمر ولكنها في النهاية رفضت، لأن الإجراءات تتنافى مع الطبيعة القانونية لمثل هذه القروض.