كمال: زيادة القيمة الإيجارية للفدان تؤثر على مستوى معيشة فلاحي الجيزة وكيل النقابة العاملة للفلاحين: نطالب المسئولين الإلتزام بتعليمات الرئيس بمراعاة ظروف الفلاحين
تناشد النقابة العامة للفلاحين، برئاسة، أسامة محمود الجحش النقيب العام، الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنقاذ نحو 2000 أسرة من معاناة الديون، وذلك بعد رفع القيمة الإيجارية للفدان من "650 إلى 4000 ألاف جنيه".
قال المهندس مصطفى كمال وكيل النقابة العامة للفلاحين، أن النقابة تطالب الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بمراعاة ظروف الفلاحين، ومدى محدودية دخولهم، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر تعليماته سابقًا للمسئولين بالتخفيف على كاهل الفلاحين.
وأضاف مصطفى كمال، أن زيادة القيمة الإيجارية للفدان من "650 إلى 4000 جنيه"، يؤثر سلبًا على دخول الفلاحين، وعلى المستوى المعيشة، وذلك لأن الزيادة كبيرة على دخله السنوي، ولا يستطيع الفلاح تحملها مرة واحدة.
وطالب وكيل النقابة العامة للفلاحين، المسئولين، بتخفيض القيمة الإيجارية، بما يتناسب مع مستوى دخول ومعييشة الفلاحين، بالتوافق معهم، أو مساواتهم، بالمنتفعين بأراضي الأصلاح الزراعي، التي لاتتجاوز قيمتها الإيجارية للفدان عن ألف جنيه والتي بعضها أراضي طرح نهر.
وفي نفس السياق، أوضح حسني عبدالفتاح، النقيب الفرعي بمحافظة الجيزة، بأنه، فوجئ ما يقارب ألفي "2000" أسرة تستأجر مساحة نحو "3 ألاف فدان" أراضي طرح النهر بقرى "القطا – أبوغالب – أتريس – بني سلامة"، دائرة مركز منشية القناطر، بقيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برفع إيجار الفدان من "650 حتى 4000 جنيه".
وتابع النقيب الفرعي بمحافظة الجيزة، أن هذه الأراضي كانت تابعة لإدارة أملاك الدولة الخاصة، وبمجرد إنتقال تبعيتها عام 2013 للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فوجئ بقفزة رهيبة في القيمة الإيجارية، للفدان من "650 إلى 4000 ألاف جنيه"، الأمر الذي من شأنه زيادة المعاناة على كاهل هؤلاء الفلاحين، البسطاء وعجزهم تمامًا عن السداد ونتج عن ذلك تراكم المديونيات وقيام الجهة المختصة بالتحصيل بتحرير محاضر حجز وتبديد ضدهم مما يجعلهم مهددين بالسجن لعدم مقدرتهم على السداد.
وأشار حسني عبدالفتاح، إلى أن هناك أسباب تجعل الفلاحين غير قادرين على السداد، أهمها: تعرض هذه الزراعات للتلف في أوقات كثيرة نتيجة إرتفاع منسوب المياه في مجرى النيل فرع "رشيد"، كما أن هذه الأراضي غير محيزة في الجمعيات الزراعية، وبذلك لاتستفيد من الأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج المدعومة، ويضطر الفلاحين، اللجوء إلى السوق السوداء التي تبيع الأسمدة بأسعار مرتفعة.