فرمان الزراعة والأوقاف برفع الإيجارات يهدد آلاف الأفدنة بالبوار وفلاحو المنوفية يهدون بالاعتصام بسبب رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

تتواصل الأزمات التي تحيط بجموع المزارعين في المنوفية فقبل أن يفيق المزارعون من صدمة قرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بزيادة رسوم حق الانتفاع - الإيجارات - لعشرات المرات، فوجئ المزارعون بقيام هيئة الأوقاف برفع قيمة الإيجار السنوى للفدان الزراعى إلي 4000 جنيه سنوياً بنسبة زيادة بلغت 175٪، حيث تسبب قرار الزيادة في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين،
خاصة أهالي مراكز المحافظة التي يوجد بها مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية والاصلاح الزراعى وراضى طرح النهر
ويقول المحاسب عبد العظيم مقلد وكيل مجلس محلى المحافظة السابق إن قرار هيئة الأوقاف ومن قبله قرار اللجنة العليا لتثمين أراضى أملاك الدولة يهددان آلاف المزارعين والمواطنين البسطاء الذين يستفيدون من أراضى الأوقاف وأملاك الدولة بنظام حق الانتفاع السنوى، ويزيد من معدلات الفقر، وينذر ببوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية والمئات من النزاعات القضائية بين المواطنين وهيئة الأوقاف وإدارة أملاك الدولة، مطالباً بتدخل حكومى عاجل لإعادة النظر في تلك القرارات.
فيما كشف صبحى الشهدى عضو مجلس محلى محافظة المنوفية عن قيام اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة برفع رسوم حق الانتفاع بأراضى طرح نهر النيل بنسب تراوحت ما بين 2600٪ و6000٪ حالة من الغضب الواسع بين المزارعين ومنتفعى المراسي النيلية ومشاتل الزهور، الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية اعتراضاً علي رفع الرسوم المقررة عليهم مقابل انتفاعهم بالأراضى التي يضعون يدهم عليها ويقومون بزراعتها من 150 جنيهاً سنوياً إلي 4 آلاف جنيه للفدان الواحد، أي 26 ضعفاً، حيث أعلن المزارعون الذين تظاهروا وسط مياه النيل رفضهم لقرار رفع الرسوم، مشيرين إلي أنهم يقومون بزراعة تلك الأراضى لمدة 4 أشهر فقط حيث تغمرها المياه بقية العام، مطالبين بمعاينة فورية لأراضيهم وإعادة النظر في قرار الزيارة غير المبرر والذي صدر من قبل مسئولين بعيدين عن أرض الواقع، منتقدين قرار رفع الرسوم بنسبة 2600٪ دفعة واحدة.
وهدد مئات الفلاحين والمزارعين اللذين يمتلكان اراضى لهئية الأوقاف المصرية واراضى طرح النهر واراضى الاصلاح الزراعى بالمنوفية دخولهم فى اعتصام مفتوح أمام مقر الجمعيات، اعتراضا على قيام الهيئة برفع القيمة الإيجارية للفدان إلى 4 آلاف جنيه.واعلن الآلاف من مزارعي أراضي طرح النهر من ارتفاع الإيجارات من قبل وزارة الزراعة حيث وصلت نسبة زيادة إيجار الفدان من أراضي أملاك الدولة بطرح النهر من 800 جنيه إلي 4000 جنيه بزيادة تفوق ال400% وهي لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية الصعبة. وأكد محمد عبدالواحد والشيخ زينهم صالح ومحمد عبدالباسط من جزيرة أبوعوالي بأشمون أنهم ورثوا ايجارات تلك الأراضي من طرح النهر أبا عن جد وليس لهم مصدر معيشة غيرها وبالكاد يستطيعون سداد قيمة الايجارات مشيرين إلي أن الزيادة الجديدة مجحفة ولا يستطيعون سدادها.
واعترض العشرات من مزارعي المحافظة علي رفع القيمة الإيجارية لأرض طرح النهر من 650 جنيها سنويا للفدان إلي 4 آلاف، وكذلك رفع القيمة الإيجارية بالمشاتل من 20 جنيها للمتر إلي 400 جنيه، مطالبين وزير الزراعة بخفض القيمة الإيجارية لأراضيهم. وقال المزارعون، إن الأرض كانت بورا وتبلغ مساحتها 103 أفدنة وقاموا باستصلاحها في السبعينيات، مضيفين أن معظم المزارعين متعثرون في سداد الإيجارات القديمة، ولن يستطيعوا سداد الإيجارات الجديدة، مشيرين إلي أن المسئولين بوزارة الزراعة وعدوهم بإيفاد لجان من الزراعة إلي القري المتضررة من القرار لحل الأزمة وحتي الآن لم تأت أي لجان. وقال المزارعون، إنهم حتي الآن لا يمتلكون بطاقات حيازة علي أراضيهم، ولذلك يضطرون إلي شراء الأسمدة من السوق السوداء بسعر 200 جنيه للشيكارة الواحدة.
وطلب مزراعى المنوفية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إنقاذهم من هيئة الأوقاف المصريةوالزراعة والاصلاح الزراعى .