فرمان الزراعة والأوقاف برفع الإيجارات يهدد آلاف الأفدنة بالأقصر

تتواصل الأزمات التي تحيط بجموع المزارعين أينما كانوا فى الأقصر، فقبل أن يفيق المزارعون من صدمة قرار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بزيادة رسوم حق الانتفاع - الإيجارات - لعشرات المرات، فوجئ المزارعون بقيام هيئة الأوقاف برفع قيمة الإيجار السنوى للفدان الزراعى إلي 4000 جنيه سنوياً بدلاً من 1500 جنيه بنسبة زيادة بلغت 175٪، حيث تسبب قرار الزيادة في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين،
خاصة أهالي قرية الضبعية غرب الأقصر التي يوجد بها مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، وكما يقول شعبان هريدى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فإن قرار هيئة الأوقاف ومن قبله قرار اللجنة العليا لتثمين أراضى أملاك الدولة يهددان آلاف المزارعين والمواطنين البسطاء الذين يستفيدون من أراضى الأوقاف وأملاك الدولة بنظام حق الانتفاع السنوى، ويزيد من معدلات الفقر، وينذر ببوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية والمئات من النزاعات القضائية بين المواطنين وهيئة الأوقاف وإدارة أملاك الدولة، مطالباً بتدخل حكومى عاجل لإعادة النظر في تلك القرارات.
فيما كشف جمال عبدالصادق، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالأقصر، عن قيام اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة برفع رسوم حق الانتفاع بأراضى طرح نهر النيل بنسب تراوحت ما بين 2600٪ و6000٪ حالة من الغضب الواسع بين المزارعين وملاك الفنادق والمطاعم، ومنتفعى المراسي النيلية ومشاتل الزهور، الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية اعتراضاً علي رفع الرسوم المقررة عليهم مقابل انتفاعهم بالأراضى التي يضعون يدهم عليها ويقومون بزراعتها من 150 جنيهاً سنوياً إلي 4 آلاف جنيه للفدان الواحد، أي 26 ضعفاً، حيث أعلن المزارعون الذين تظاهروا وسط مياه النيل رفضهم لقرار رفع الرسوم، مشيرين إلي أنهم يقومون بزراعة تلك الأراضى لمدة 4 أشهر فقط حيث تغمرها المياه بقية العام، مطالبين بمعاينة فورية لأراضيهم وإعادة النظر في قرار الزيارة غير المبرر والذي صدر من قبل مسئولين بعيدين عن أرض الواقع، منتقدين قرار رفع الرسوم بنسبة 2600٪ دفعة واحدة.
وفي سياق متصل كشف الخبير السياحي نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر محمد عثمان عن أن العشرات من ملاك الفنادق والمطاعم السياحية غرب الأقصر باتوا مهددون بإغلاق فنادقهم ومطاعمهم احتجاجاً علي زيادة رسوم حق الانتفاع المقررة عليهم، مقابل انتفاعهم بأراضى طرح النهر من خمسة جنيهات للمتر سنوياً إلي 300 جنيه بنسبة زيارة بلغت 6000٪، أي 60 ضعفاً.
وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة المشكلة بقرار وزير الزراعة رقم 1709 قد قررت رفع سعر رسوم حق الانتفاع لأراضى طرح النهر المستغلة في الزراعة من 150 جنيهاً إلي 4 آلاف جنيه، ورفع رسم حق الانتفاع بمتر أراضى طرح النهر للمنشآت السياحية من خمسة جنيهات إلي 300 جنيه، وأرض طرح النهر المستغلة في المراسي النيلية ومراكب النزهة من 5 جنيهات للمتر إلي 80 جنيهاً للمتر، وأراضى طرح النهر المستغلة كأندية اجتماعية من 5 جنيهات إلي 120 جنيهاً، وأراضى طرح النهر المستغلة في مشاتل نباتات الزينة من 300 جنيه للقيراط إلي 3000 جنيه.