اتحاد الصناعات يطالب "المالية" باعفاء المصانع المتوقفة من الضريبة العقارية

كشف محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عن تقديم الاتحاد مذكرة إلى رئيسة مصلحة الضرائب العقارية لرفعها لوزير المالية هانى قدرى لإعفاء المصانع المتوقفة عن العمل والتى تعجز عن سداد قيمة الضريبة العقارية عن الدفع منوها إلى أنه طبقا للقانون فإنه فى حال التعثر عن السداد سيتم الحجز على المصانع والبيع فى مزاد علنى.
وأوضح البهى أن اللجنة عقدت اجتماعها مع الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية لمناقشة الضريبية العقارية”.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات ليس معترضا على قانون الضريبة العقارية منذ صدوره والذى يهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة لسد عجز الموازنة لافتا إلى أن هناك بعض البنود تحتاج إلى صدور لائحة تفسيرية لتطبيقها والمتمثلة فى احتساب إجمالى الأراضى غير المستغلة فى المصانع كذلك ” فى المحاجر والملاحات ” وتطبيق الضريبة العقارية عليها.
ونوه إلى أن القطاع الصناعى أكثر القطاعات التزاما فى دفع الضريبة العقارية مشيرا إلى إن 70 % من إيرادات الضريبية العقارية خاصة بالقطاع الصناعى.
وبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان الطعن بالضريبة العقارية وتمثيل القطاع الصناعى بها كما تم الاتفاق على كيفية احتساب الضريبة العقارية المستحقة على القطاعات الصناعية بأسلوب القيمة الاستبدالية.