مذكرة لوزير المالية لحل مشكلة المصانع العاجزة عن دفع الضريبة العقارية

كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية عن تقديم الاتحاد مذكرة إلى رئيسة مصلحة الضرائب العقارية لرفعها لوزير المالية هاني قدري لإعفاء المصانع المتوقفة عن العمل والتي تعجز عن سداد قيمة الضريبة العقارية عن الدفع منوها إلى أنه طبقا للقانون فإنه في حال التعثر عن السداد سيتم الحجز على المصانع والبيع في مزاد علني.
وأوضح البهي- في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن اللجنة عقدت اجتماعها مع الدكتورة سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، لمناقشة الضريبية العقارية«.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات ليس معترضا على قانون الضريبة العقارية منذ صدوره والذي يهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة لسد عجز الموازنة، لافتا إلى أن هناك بعض البنود تحتاج إلى صدور لائحة تفسيرية لتطبيقها والمتمثلة في احتساب إجمالي الأراضي غير المستغلة في المصانع كذلك «في المحاجر والملاحات» وتطبيق الضريبة العقارية عليها.
ونوه إلى أن القطاع الصناعي أكثر القطاعات التزاما في دفع الضريبة العقارية مشيرا إلى إن 70 % من إيرادات الضريبية العقارية خاصة بالقطاع الصناعي.
وبين أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان الطعن بالضريبة العقارية وتمثيل القطاع الصناعي بها، كما تم الاتفاق على كيفية احتساب الضريبة العقارية المستحقة على القطاعات الصناعية بأسلوب القيمة الاستبدالية.