13 منظمة دولية تدعو تونس إلى التخلي عن قانون يجرم الاعتداء على القوات المسلحة

دعت منظمات دولية السلطات التونسية إلى التخلي عن قانون يجرم الاعتداء على القوات المسلحة أو تعديله بسبب مخاوف من توظيفه لانتهاك الحقوق والحريات.
وأوضحت 13 منظمة غير حكومية في بيان مشترك تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم الأربعاء، أن عددًا من بنود قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة" الذي طرحته الحكومة على البرلمان مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المضمنة في الدستور التونسي.
وكانت الحكومة التونسية عرضت القانون على نواب البرلمان في أعقاب الهجوم الإرهابي على متحف باردو في 18 مارس الماضي والذي أوقع 24 قتيلاً بينهم 21 سائحًا أجنبيًا وقبلها عدد آخر من الهجمات الإرهابية منذ 2011 خلفت نحو 80 قتيلاً بين عسكريين وأمنيين.
وتعتبر الحكومة أن القانون سيعزز الحماية لقوات الأمن وعناصر الجيش ضد الاعتداءات أثناء مهامها لحماية المنشآت ولا سيما في حربها ضد الإرهاب وملاحقتها للجماعات المتشددة.
ولكن بمجرد عرض القانون آثار جدلاً لدى منظمات المجتمع المدني من بينها نقابة الصحفيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الأحزاب قبل الانطلاق في مناقشته في البرلمان لمخاوف من ضرب الحريات.
كما أبدت منظمات دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش"، ومراسلون بلا حدود، والعفو الدولية، وأوكسفام، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19، تحفظات من قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة.